غزة – وكالة قدس نت للأنباء
بحث نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي, اليوم الثلاثاء, مع نقيب ومجلس إدارة نقابة المعلمين في قطاع غزة جملة من القضايا أبرزها قانون خاص بالمعلم الفلسطيني وحقوقه وامتيازاته الوظيفية.

وترأس اللقاء الذي عقد بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة, النائب إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح وأمين سر محمد شهاب وعدد كبير من نواب المجلس التشريعي، بحضور موسى جودة نقيب المعلمين وكافة أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وأكد النائب الأشقر خلال اللقاء حرص كتلة التغيير والإصلاح على مكانة المعلم الفلسطيني والارتقاء به والدفاع عن حقوقه المشروعة وتحقيق مطالبه المشروعة، مشدداً على ضرورة دعم قطاع التعليم لما له من أهمية في بناء المجتمع.

وأوضح الأشقر أن جملة القضايا العالقة التي قدمت من قبل النقابة ستحال إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لمناقشتها والعمل على معالجتها والتسريع بحلها.

وأشار الأشقر خلال اللقاء إلى أن منظومة التشريعات السابقة لم تنصف المعلم الفلسطيني, مشيراً إلى أنها قدمت رجل الأمن عن المعلم ومكانته، معتبراً ذلك خطأ يجب تصحيحه.

في نفس السياق طالب النائب يحيى العبادسة نقيب المعلمين بضرورة العمل على إعداد وتقديم مشروع قانون المعلم ليتم البت به من خلال المجلس التشريعي، مشدداً على ضرورة أن تقوم النقابة بدورها الحقيقي في الدفاع عن المعلمين وحقوقهم.

من جهته أبدى النائب جمال نصار في مداخلة له استعداد المجلس التشريعي لمعالجة القضايا العالقة التي تواجه عمل النقابة، معرباً عن أمله أن يتم إنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن.

كما ووافقه الرأي النائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الذي أكد على حرصه بتحقيق مطالب المعلم وإنصافه كشريحة مهمة في المجتمع.

من جانبه، شكر النقيب جودة نواب كتلة التغيير والإصلاح على اللقاء، وأطلعهم على مسيرة عمل النقابة خلال عام، والتي أكد فيها على أن نقابة المعلمين ورغم الصعوبات التي واجهتها إلا أنها لا زالت تحمل هموم المعلم الفلسطيني، مطالباً بالمزيد من الجهود لتحقيق وإنصاف المعلم الفلسطيني في قطاع غزة.