قلقيلية - وكالة قدس نت للأنباء
دعا العميد ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية الواقعة شمال الضفة الغربية إلى تمييز محافظة قلقيلية ايجابيا بما يتناسب وحجم التحديات التي تواجهها المحافظة ، وقال انه "أصبح لزاما على الجميع انه عندما يكون هنالك تحدي وطني يتطلب التمييز الايجابي للمناطق الأكثر تهديدا من غيرها ، كما هو الحال في محافظة قلقيلية لتصبح الأرض ذات جدوى اقتصادية ".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في محافظة قلقيلية حضره شداد العتيلي رئيس سلطة المياه ، ومحافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي ، ومدير الزراعة احمد عيد ، ويعقوب عصفور نائب مدير الحكم المحلي، ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داوود، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظة ، وممثلون عن الإغاثة الزراعية والهيدرولوجيين الفلسطينيين وجمعيات زراعية في المحافظة .

وتحدث المحافظ الخندقجي عن وفرة المياه في المحافظة مشيرا إلى أن المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي هي معركة على المياه ، متسائلا هل نستطيع المحافظة على هذه النعمة وتوظيفها لصالح شعبنا ؟ وهل الأموال التي تصرف للصرف الصحي هي أموال بلا حسيب أو رقيب ؟ وهل يوجد من يراقب هذه الأموال ؟ ، مؤكدا على انه أصبح هنالك ضرورة لتنظيم قطاع المياه لما له من أهمية تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وقال انه "لا زال ينقصنا الكثير" ، داعيا إلى أن يكون النقاش لوضع حلول والخروج برؤيا للمحافظة بخصوص المياه .

وأكد الخندقجي على أن محافظة قلقيلية تعاني من إجراءات اسرائيلية ممنهجة تهدف إلى ضرب كافة قطاعات الإنتاج في المحافظة ، مشيرا إلى أن محافظة قلقيلية مقسمة إلى جزئين من حيث وفرة المياه فهناك مناطق فيها وفرة للمياه ومناطق تعاني من قلة المياه والاحتلال يعيق نقل المياه من منطقة الى اخرى ، مضيفا انه "بالرغم من المعيقات الا اننا نعمل بكل ما اوتينا من قوة للعمل على تطوير القطاع الزراعي في المحافظة والذي يعتبر الاقتصاد الاصيل فيها ".

وافتتح العتيلي حديثه بالقول ان "قضية المياه هي من ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي حيث تستمر السيطرة الاسرائيلية على جميع مصادر المياه ومياه نهر الاردن والاحواض الجوفية ، وينظم الجانب الاسرائيلي مشاريع المياه من خلال اللجنة المشتركة ، وتعقيدات العمل في المنطقة ( ج ) إلا ان ذلك يجب ان لا يغفل ان تهمل قضية ادارة المياه داخليا ".

وقال العتيلي ان "سلطة المياه عاكفة على تنفيذ برنامج شامل لإصلاح قطاع المياه لادارة المياه المتاحة ويتضمن ذلك قانون مياه جديد يشمل المصادقة على الأنظمة الحاكمة لقطاع المياه مضيفا انه "إذا لم يتم وضع القوانين الواضحة والأنظمة لاستغلال المصادر التقليدية وغير التقليدية فان القطاع سوف يبقى في أزمة ، وضرب العتيلي مثلا مياه نبع عين السلطان التي يستغل اكثر من نصفها للري في حين ان السلطة تفكر حاليا بتنفيذ مشروع تنقية المياه العادمة لاريحا وما جاورها ، وتنوي السلطة اعادة استخدام المياه المعالجة لغايات الري الا ان كلفة المتر المكعب المعالج سوف تكون اعلى من سعر المياه من نبع عين السلطان وانه لا يعقل ان تبقى ادارة المياه في اريحا مثلا كما هي عليه الان ، واذا اردنا ان نقوم بادارة مستدامة لمصادر المياه".

ونوه العتيلي الى ان ادارة ازمة المياه لا تعني التعايش مع الاحتلال انما استمرار المقاومة والثبات على الارض الا انه علينا واجب يحتم تقنين استخدام المياه وترشيد استهلاكها وادارتها بشكل حكيم .

وأكد العتيلي انه يتطلب وضع خطة استراتيجية لربط جميع مصادر المياه للتمكن من نقل المياه ما بين المحافظات وخاصة للمياه المعالجة لغايات الزراعة مضيفا انه يوجد اختلاف في أسعار المياه وهذا يعود لغياب نظام تعرفة مصادق عليه وهو قيد الدراسة لدى الحكومة ، وان الهيئات المحلية تقرر اسعار المياه في ظل غياب نظام التعرفة وان اختلالف الاسعار ناجم عن تعدد المصادر وملكيتها فهناك ابار لسلطة المياه وهناك ابار خاصة ، والابار التي تملكها البلديات عدا عن المياه المشتراة من الشركة الاسرائيلية وتوزع بسعر كلفتها الى الهيئات المحلية .

واشار العتيلي بان السلطة لا تزال تواجه مشكلة ديون الهيئات المحلية والتي تجاوزت 700 مليون شيكل وقدم شرحا عن مشاكل المياه في محافظة قلقيلية وخاصة الابار الزراعية والمشاريع التي تحتاجها الهيئات المحلية في المحافظة .

وخلا ل اللقاء نوقشت عدة قضايا هامة ، منها قضية ربط الآبار الارتوازية بالكهرباء وتنظيم مشاريع المياه المتعددة ومشاريع تنقية مياه الصرف الصحي ، وأسعار مياه الشرب .