غزة- وكالة قدس نت للأنباء
اجتمعت لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، لاستكمال النقاش حول إعداد القانون الذي ستجري على أساسه انتخابات المجلس في الوطن والشتات بالتزامن مع الانتخابات العامة والمحلية.

وعقد الاجتماع الثالث برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, لاستكمال نقاش المسودة الرابعة لقانون انتخابات المجلس الوطني.

وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, أن لجنة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق القاهرة، أخذت قرار بأن تتم انتخابات أعضاء المجلس الوطني بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح الزعنون في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن أغلبية أعضاء المجلس الوطني سيكونوا بالتعيين وذلك نظرا لأن الدول التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات يمكن أن تسمح أو لاتسمح بأن يتم ارجراء إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أراضيها.

وقال "بعد إنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، سيتم التوجه برسائل للدول العربية وأماكن اللجوء، ونطلب أو نحاول أن نجري هذه الانتخابات على أراضيها, وإذا سمحت هذه الجهة أو الدولة فإننا سنجري هذه انتخابات, أما في الدول التي ستمانع ذلك، فسيتم في هذه الحالة تعيين أعضاء المجلس الوطني بالتوافق عليهم بين الفصائل الفلسطينية.

بدوره أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب عضو لحنة تفعيل المنظمة في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن هناك العديد من مواد هذا القانون سيتم إعدادها لإتمام القانون المُعد، وعرضه أمام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة، وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأخذ القرار السياسي بشأنه.

ولفت، إلى أن اجتماعات لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستتمحور أيضاً حول حسم التساؤلات التي كانت مدار نقاش في السابق حول عدد أعضاء المجلس الوطني وعلاقته بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

وعبر العوض عن إعتقاده بأنه سيجري يوم الخميس القادم الخروج من اجتماعات ثلاثة أيام لللجنة، بمسودة نهائية كاملة لقانون انتخابات المجلس الوطني تمهيداً لعرضها على الإطار القيادي واللجنة التنفيذية والرئيس عباس.