رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول, مساء الاثنين, أن النوايا الصادقة تجاه إنهاء الانقسام وتنفيذ المصالحة الفلسطينية ستنهي كافة العقبات التي تواجه تنفيذ هذا الاتفاق, لا سيما توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مقبول في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، بأن "من ضمن مهام حكومة التوافق القادمة سيكون إعادة إعمار قطاع غزة والذهاب نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وكذلك توحيد المؤسسات الفلسطينية".

وأشار إلى أن توحيد المؤسسات يعني توحيد كافة الوزارات الفلسطينية والهيئات على أن يصبحوا وزارات وهيئات واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ضمنهم وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن الملف الأمني كان موضع نقاش بين اللجان الوطنية، ولكن وضع الحلول يحتاج إلى إعادة مناقشة من قبل القوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم "فتح وحماس"، وقال إن "الملف الأمني لا يمكن أن يخلو من العقبات ولكن بالتوحد سيتم الاتفاق عليه".

وكان قد كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن إتفاق جرى بين حركتي" فتح وحماس" على تأجيل مناقشة الملف الأمني لما بعد الاتفاق على تشكيلة حكومة التوافق الوطني.

وأوضح المصدر لمراسلنا، بأن "الحركتان ستؤجلان فتح أي ملف من شأنه أن يُفشل اللقاءات والمشاورات التي تجري"، مشيرا إلى أن الملف الأمني هو من أعقد تلك الملفات، وفتحه في ظل مشاورات تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على مجريات الحوار حول أسماء الوزراء المقترحين في تشكيلة الحكومة المقبلة .

من المقرر أن تبدأ حركتا "حماس وفتح" في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، مناقشة تسمية أسماء وزراء حكومة التوافق الوطني التي سيترأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بحسب "إعلان الدوحة".

وأكد القيادي في حماس إسماعيل رضوان في حديث سابق لمراسلنا أن اجتماع وفدي "فتح وحماس" في القاهرة "يأتي استكمالا لبعض الخطوط العريضة في معايير حكومة التوافق الوطني القادمة , كما أنه من السابق لأوانه الحديث اليوم عن الأسماء لكن يجب التأكيد أنه يجب أن تكون محل توافق ".

ونوه رضوان إلى أنه لحتى اللحظة اللقاءات والاجتماعات تسير باتجاه جيد نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه , قائلا " نأمل أن تسفر هذه اللقاءات نحو التطبيق الكامل لما تم التواصل إليه في الاتفاقات السابقة، كما أنه لابد من تهيئة الأجواء المناسبة كوقف لملف الاعتقالات وإعطاء الحريات حتى تنجح هذه الخطوات نحو إحراز تقدم حقيقي في ملف المصالحة".