القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
انضم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ونواب آخرون بارزون من حزب "الليكود" الحاكم، إلى المعسكر اليميني المتشدد الرافض فكرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقل المباني الاستيطانية الخمسة في حي "هأولباناه" في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله المحتلة إلى منطقة قريبة من موقعها الحالي يستخدمها الجيش قاعدة عسكرية له.

وهدد ليبرمان وأقطاب في "الليكود" بأن أي مس بالمباني الخمسة التي أمرت المحكمة العليا بهدمها حتى نهاية الشهر الجاري لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، سيدفعهم نحو تأييد "قانون التسوية" الذي يراد منه إضفاء الشرعية على كل المباني الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي الالتفاف على المحكمة العليا.

وقال ليبرمان الذي يقيم وعائلته في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، إنه يتوجب على الحكومة إيجاد "حل خلاّق" آخر لأن من شأن نقل المباني الخمسة أن يشكل سابقة خطيرة. وأضاف أنه في حال لم يتم إيجاد حل كهذا، فإن حزبه قد يدعم "قانون التسوية".

وانضم إلى معارضي الإخلاء القطب البارز في "الليكود" رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين الذي أعلن أنه سيدعم "قانون التسوية" من أجل "تحقيق العدالة وعدم إلحاق غبن بالمستوطنين".

ومن المفترض طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست غداً، وهو ما يعارضه نتنياهو خشية ردة فعل دولية شديدة، سياسية وقضائية. ولم تشفع لنتنياهو محاولته إرضاء المستوطنين من خلال التزامه بناء عشر شقق سكنية جديدة في قلب مستوطنة "بيت إيل" في مقابل كل شقة تنقل من "هأولباناه".

واعتبر معلقون هذه القضية اختباراً حقيقياً لقدرة نتنياهو على القيادة وعلى فرض رأيه المعارض للقانون على أعضاء حزبه "الليكود" الذي تسوده أجواء توتر على خلفية ارتفاع عدد النواب المتمردين على زعيمه نتنياهو.

ويبحث المتمردون عن سبل لإرضاء الأعضاء المتطرفين في الحزب من أنصار المستوطنين، علّهم بذلك ينالون ثقة الأخيرين لدى تشكيل القائمة الانتخابية للحزب للكنيست المقبل. كما تساءل معلقون عن كيفية تعامل نتنياهو مع وزراء حكومته الذين سيؤيدون القانون خلافاً لموقفه، وهل يتيح لهم التصرف على هواهم أم يجرؤ على الاقتصاص من وزير صوّت ضد موقف الحكومة فيقيله من منصبه، ما يعني هزة عنيفة لائتلافه