باريس - وكالة قدس نت للأنباء
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، اتفاقية لدعم الميزانية العامة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين يورو، الدفعة الأولى من مساهمة فرنسا لدعم ميزانية السلطة لعام 2012.

وأعرب الرئيس عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير فابيوس، عقب توقيع الاتفاقية، عن شكره لفرنسا على هذا الدعم، وقال "هناك أيضا بيننا وبين الحكومة الفرنسية تعاون سياسي وثيق لأننا نعرف قيمة فرنسا ودورها في العالم وبالتالي، ونحن بحاجة دائما لأن ننسق مواقفنا السياسية معها ولذلك من هنا كان معظم حديثنا مع معالي الوزير منصب حول التنسيق والتعاون".

وقال"المرة الماضية زارنا الوزير مبعوثا للمرشح الرئيس هولاند، ونحن ندعوه الآن لزيارتنا كوزير الخارجية".

بدوره، قال الوزير فابيوس، "إني سعيد جدا بأن أوقع اليوم مع الرئيس محمود عباس على اتفاقية تسمح بتحويل 10 ملايين يورو في الأيام القليلة المقبلة للسلطة الفلسطينية، وهذا يشكل الدفعة الأولى من دعمنا لميزانية عام 2012".

وأضاف أن "هذا الدعم هو دليل على الثقة التي نوليها للسلطة الفلسطينية في عملها الدؤوب بالإصلاح والشفافية منذ عام 2007، وإن النتائج التي تم الوصول إليها تسمح لنا اليوم بأن نؤكد أن السلطة الفلسطينية جاهزة لإقامة دولة فعالة وفق المعايير الدولية، وأن فرنسا لا تتوقف عن دعم العمل الذي يقوم به الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض".

وأشار إلى أنه وبهذه المناسبة يكون قد تم تحويل 105 مليون يورو للسلطة الفلسطينية كدعم للموازنة منذ مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس في كانون الأول/ديسمبر عام 2007، وأننا سنواصل دعمنا لميزانية السلطة في إطار تعزيز المؤسسات الفلسطينية، وتتمثل هذه الدفعة الصغيرة لدعم موازنة العام 2012 كي تفي السلطة الفلسطينية بأولوياتها في القدس الشرقية والمناطق C، إلى ذلك فإن فرنسا أسهمت في العديد من مشاريع التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (88 مليون يورو منذ مؤتمر المانحين) والقنصلية الفرنسية العامة في القدس".

وقال إن "فرنسا تنتهز هذه المناسبة كي تحث جميع المانحين، خاصة دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية لدعم السلطة الفلسطينية، حيث تمر بوضع مالي صعب جدا، وعلى إسرائيل أن تفعل المزيد لمساعدة السلطة الفلسطينية من خلال السماح لها بزيادة عائداتها والتقليل من اعتمادها على الدعم الخارجي، ومن خلال رفع القيود الموجودة على التنمية الاقتصادية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".