القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر أمس الجمعة النقاب أن هناك اتصالات حثيثة بين مجموعة من رجال اليمين وبين مكتبي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، بهدف التوصل إلى تسوية تبقي على البيوت الخمسة في حي "هأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل"، المتاخمة لمدينة رام الله المحتلّة، مقابل إخلاء هذه البيوت من المستوطنين، دون أن يتم هدمها، كما كانت قررت المحكمة العليا الإسرائيليّة، شريطة أنْ تبقى البيوت قائمة لحين العودة إليها بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين، كما قالت المصادر السياسيّة في تل أبيب للصحيفة العبريّة.

وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ التسوية المقترحة تتحدث عن تعهد قوات الأمن بعدم هدم البيوت مقابل موافقة المستوطنين على الخروج منها بدون عنف وبمحض إرادتهم حتى تتسنى لهم العودة لاحقا.

وأشارت إلى أن هذه المحادثات، إضافة إلى الوعود التي أغدقها رئيس الوزراء نتنياهو على المستوطنين وبينها السماح ببناء 300 وحدة سكنية على أراض عسكرية، وإقامة 550 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات، تجري برعاية ومشاركة ما يُطلق عليه في الدولة العبريّة بمجلس المستوطنات وعلى رأسه دان ديان، وعضو الكنيست المستوطن يعقوف كاتس، وحاخام مستوطنة "بيت إيل" زلمان ملميد عن طرف المستوطنين مقابل مندوبين عن مكتب المستشار القانوني للحكومة، وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر ممثلا عن نتنياهو.

علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة العبريّة إلى أن هذا الطاقم قد عقد لغاية الآن عدة لقاءات، ونقل عن أحد المشاركين في هذه المحادثات قوله إن "لهدف من هذه المحادثات هو إغلاق هذه البيوت، أو ربما استعمالها لأغراض أخرى. نحن نحاول إيجاد حل لهذه المسألة - المهم أن تبقى هذه البيوت قائمة، على أمل أن يتمكن هؤلاء المستوطنون من العودة إليها بعد التوصل إلى اتفاق مع صاحب الأرض."

وأشارت إلى أن المستوطنين أقاموا في حي " هأولبناه"الاستيطاني، منذ رد اقتراح القانون الذي قدمه زبولون أورليف، لإلغاء قرار المحكمة العليا بإخلاء هذه البيوت وهدمها، معسكرا من الخيام في كافة أنحاء الحي، وعلى الأرصفة وساحاته العامة استعدادا لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من إخلاء البيوت وهدمها في الموعد الأخير الذي حددته المحكمة العليا وهو الأول من تموز (يوليو) المقبل.

على صلة بما سلف، نقل المحلل للشؤون السياسيّة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شيمعون شيفر، عن وزراء كبار في حكومة نتنياهو قولهم إن سبب إسقاط مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية يعود إلى عوامل سياسية محضة مرتبطة بأوضاع إسرائيل في الساحة الدولية.

على الرغم من أن المبادر إلى مشروع القانون هذا، وهو عضو الكنيست زفولون أورليف، من حزب البيت اليهودي المتطرف، أكد أن إسقاط مشروع قانونه يعني إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلاقه من المستوطنين، إلاّ إنه لا بد من القول إن أورليف على خطأ. فسياسة حكومة نتنياهو إزاء المستوطنين كانت جيدة للغاية، ومنذ أن انتهت عملية تجميد أعمال البناء في المستوطنات بادرت هذه الحكومة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، ولم يقدم رئيس الوزراء أي تنازل سياسي إلى الفلسطينيين.

وعملياً يمكن القول، أضاف الوزراء في حديثهم للصحيفة العبريّة، إنه في ظل هذه الحكومة لفظ حل الدولتين أنفاسه الأخيرة، ولم يعد في الإمكان تقسيم الضفة الغربية بحيث تبقى للفلسطينيين أراض تتيح لهم إمكان إقامة دولة ذات تواصل جغرافي عليها. بناء على ذلك، يجب القول إن نتنياهو لم يخن المستوطنين، غير أنهم دفعوه إلى وضع لم يكن أمامه خيار سوى أن يتحرك ضدهم، على حد تعبير الوزراء عينهم.