جنيف – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني, اليوم السبت, أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بخيار السلام المتوازن والقائم على قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف مجدلاني خلال إلقاء كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ101 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف, أن القيادة الفلسطينية تعمل بكل جد واجتهاد كشريك إيجابي في عملية السلام الذي يحقق التعايش البناء ويضع حدا للعنف ويحفظ المصالح الإقليمية والدولية لجميع الأطراف دون استثناء.

وأوضح أن لا أحد يستطيع أن ينكر أمام ما يشهده العالم المعاصر من تطورات وحراك اقتصادي سياسي ومجتمعي جذري وشامل، بأن السلم الاجتماعي بات مطلبا جديا تنشده وتسعى إليه كافة المجتمعات الطامحة بالتقدم والازدهار والرفاه الذي يؤمن للشعوب سبل العيش الكريم.

وقال "لعل شعبنا الرازح تحت نير آخر الاحتلالات في العالم، من بين الشعوب الأكثر توقا ورغبة في الوصول إلى هذا المبتغى، لا سيما بحكم ما عاناه ولا يزال من ويلات هذا الاحتلال. لكنني أود أن أشير لكم بأن بلادنا فلسطين، دون سواها، ما زالت تفتقر إلى شرط هام من شروط نجاح التنمية الشاملة والدائمة ،ألا وهو التحرر والاستقلال السياسي".

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني عموما وسوق العمل خاصة، يعيشان أزمة خانقة تعيق إحداث تنمية حقيقية من أي نوع كان، ويستدل من آخر إحصاءات مسوح القوى العاملة للربع الأول من العام الحالي "2012" أن نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية بلغت 22.0% "نحو 261 ألف فرد" من إجمالي القوى العاملة، ترتفع هذه النسبة إلى 27.4% "نحو 315 ألف فرد" عند استخدام التعريف الموسع، وهذا يعني أن من بين كل 4 أفراد ضمن القوى العاملة يوجد فرد واحد منهم بلا عمل، وقد تركزت نسب البطالة بشكل كبير بين الفئات الشبابية، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب ضمن الفئة العمرية 20-24 سنة إلى 41.2% توزعت بواقع 34.7% بين الذكور و65.1% بين الإناث، علما بأن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ما زالت منخفضة كثيراً "17.3%" مقارنة بنسبة المشاركة للذكور "68.9%".

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في وضعه القائم ما زال هشا وضعيفا، وهو ما أضعف من قدرات السلطة الوطنية، ما أبقى العمالة الفلسطينية في إسرائيل أمراً أساسياً لا غنى عنه إلى أن يبلغ الاقتصاد الفلسطيني معدل نمو مستدام من شأنه أن يولد فرص العمل الداخلية بما يتناسب مع زيادة حجم القوى العاملة.
وأكد أن السلطة ورغم محدودية إمكاناتها، وتضاعف حجم الأعباء الملقاة على عاتقها، سعت وبشكل حثيث لتعزيز السلم الاجتماعي، وذلك من خلال محاولة تقليص الفجوة في الدخول ما بين الأغنياء والفقراء، وخلق فرص عمل للعمال العاطلين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي.

وأوضح وزير العمل مجدلاني أن وزارة العمل تركز حاليا على قطف ثمار عملها في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تعميم وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي وتوسيع مساحاتها في المجتمع عبر انجاز: مشروع قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وإقرار الحد الأدنى للأجور، ومتابعة إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للتشغيل، ومتابعة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقانون العمل التعاوني، بالإضافة إلى إعادة بناء لجنة السياسات العمالية لانتهاء عضويتها وتصميم برنامج عمل جديد لها، ناهيك عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، الذي كان لمنظمة العمل الدولية شرف السبق في إنشائه وتقديم الدعم المادي في تأسيسه.

وناشد العالم شعوبا وحكومات وهيئات ومؤسسات، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية لضمان السلام والأمن في المنطقة.

يذكر أن مجدلاني الذي يترأس الوفد الفلسطيني والمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لهذا العام، كان غادر على رأس وفد ضم الوكيل المساعد في وزارة العمل آصف سعيد، ومدير عام الإدارة العامة للتشغيل سامر سلامة.