رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
دعت خمسون شخصية قانونية عاملة في السلطات الرسمية منها مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والنيابة الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني ومحامين وأساتذة قانون، الى سن قانون خاص بالقضاء الاداري وأعمال نظام القضاء المزدوج بما يضمن إيجاد نظام قضاء إداري على درجتين ونيابة إدارية مستقلة وقضاة متخصصين وكادر إداري متخصص وخاص بالقضاء الاداري بما يضمن قضاء إداري كامل ذا صلاحية في الإلغاء والتعويض .

جاء ذلك خلال حلقة نقاش خاصة نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بفندق "البست ايسترن" في رام الله مؤخرا، ودعا المشاركون الى ضرورة تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا وقيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية اتجاه كل من يمتنع أو يعيق أو يحول دون تنفيذ تلك الأحكام.

وأشار المشاركون الى ضرورة تضمين قانون القضاء الاداري نصوصا ناظمة لاختصاصه وإجراءات التقاضي أمامه وجهة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء النظامي وضمان آليات التنفيذ الفوري والمباشر لأحكام القضاء الإداري، إضافة الى مواكبة التطور الدولي الخاص بتعريف القرار الإداري بالأخذ بالنظام المختلط الشكلي والموضوعي، بحيث تشمل رقابة القضاء الإدارري القررات الادارية الصادرة عن الادارة وعن المؤسسات والهيئات التي تقوم بأداء خدمة أو وظيفة عامة .

وأثنى المشاركون على مبادرة "مساواة" والتي تعكف على إعداد مقترح مشروع قانون القضاء الإداري الفلسطيني ، ودعوا أصحاب القرار الى إدراج ذلك المقترح على جدول أعمالهم بما يضمن سرعة إنجاز قانون إداري فلسطيني يستند الى فلسفة ومنهجية حديثة تضمن استقلال هذا القضاء وتفعل من دوره بوصفه قضاء مشروعية إعمالا بأحكام القانون الأساسي التي تقضي بعدم تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء .

وطالبوا بنظام تدريب مستمر للقضاة والعاملين الاداريين في القضاء الاداري مايسهم في توحيد المبادئ القضائية ويعزز من مبدأ فصل السلطات ويؤمن ثقة مجتمعية بفعالية القضاء الاداري ويساهم في أداء إداري يحترم الحقوق والحريات ويستند الى حكم القانون كمرجعية أساسية تسند أي قرار إداري .

وطالبوا السلطة التنفيذية وكافة إداراتها بإعمال نظام التدريب المستمر ورفع كفاءة القيادات الإدارية وإعمال مبدأ الرقابة السابقة على إصدار القرار الإداري .