رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية تجرى اتصالات مع كل "المجموعات الجيوسياسية" لكسب تأييدها لصالح التصويت لمشروع سيقدم للجمعية العامة للحصول على صفة "دولة غير عضو"، رافضاً بذلك التهديد الأمريكي بقطع المساعدات التي تتلقاها السلطة، ونفى أن يكون الفلسطينيون قد غيروا من طلباتهم لاستئناف المفاوضات، بالتخلي عن شرط وقف الاستيطان.

وقال عريقات في تصريح لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إن الطلب الفلسطيني الذي قدمه الرئيس محمود عباس في ايلول /سبتمبر الماضي لمجلس الأمن للحصول على عضوية لدولة فلسطين لا زال مستمرا، وذكر أن الخطة الجديدة تتركز على الذهاب للجمعية العامة، وأضاف "الذهاب للجمعية العامة لا يتم بتقديم بطلب عضوية، بل يتم بمشروع قرار".

ويشرح عريقات الذي يرأس طاقم المفاوضات الفلسطيني أن هذا المشروع يتم بطلب رفع تمثيل فلسطين إلى دولة غير عضو كالفاتيكان وكما كانت سويسرا، ويقول إن هذا الأمر في حال تم يعني أن تصبح فلسطين "دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتصبح كذلك دولة تحت الاحتلال".

ويقول عريقات إن هذا الأمر يعني أن حدود الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تتغير بالاستيطان الذي يصبح باطلا وغير شرعي، كما حدث مع العديد من الدول التي احتلت خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح عريقات أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى أن يحصل المشروع هذا على نسبة خمسين زائد واحد من أعضاء الجمعية العامة، وهو أمر سيؤكد أن "الاحتلال لا يلغي حدود الدولة".

وكشف عن أن القيادة الفلسطينية تتحرك لبناء أكبر بناء جبهة دولية، بعد أن تم اتخاذ قرار بذلك خلال اجتماع الجامعة العربية، وقال "نحن على اتصال مع كل مجموعات الجيوسياسية، مع الاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز والتعاون الإسلامي وأفريقيا، وأمريكيا اللاتينية لبناء أكبر جبهة ممكنة".

وكشف عن اتصالات كبيرة تقوم بها السلطة الفلسطينية الآن على مستوى كبير لحشد التأييد لهذا الطلب، وقال إن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة لفرنسا قبل أيام تأتي في هذا الإطار.

وحول ما آلت إليه هذه الاتصالات قال المفاوض الفلسطيني إن هناك دعما كاملا من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، ودول عدم الانحياز، إضافة إلى دعم من بعض الدول الأوروبية.

لكنه قال إن موقف أوروبا غير موحد تجاه هذا الأمر، إذ أن هناك دولا تعارض الخطوة، لكنه قال إن القيادة الفلسطينية تجري معها اتصالات لحثها عن تغيير موقفها.

وأكد أن التصويت على مشروع القرار هذا سيتم حين يتم الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة.

وعبر عن أمله في أن تحصل فلسطين على تصويت من 170 من أعضاء الجمعية العامة.

ورفض عريقات في ذات الوقت التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن السلطة، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، إذا ما تقدمت بطلب من هذا القبيل، مذكراً بقانون في الكونغرس الأمريكي يهدد بوقف المساعدات حال إقدام السلطة على خطوة الحصول على اعتراف بدولة في الأمم المتحدة، وأضاف "هذا أمر غير مقبول لنا على الإطلاق".

وكانت الولايات المتحدة أوقفت لأشهر دفع مساعدات مقرة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب تقديم الرئيس عباس طلب للحصول على مكانة عضو في الأمم المتحدة في ايلول /سبتمبر الماضي، قبل أن تعاود وتستأنف دفع هذه المساعدات من جديد.

وتطرق عريقات إلى مرحلة سبتمبر التي قدمت فيها القيادة طلب العضوية، وقال إن الأمر كان يحتاج للحصول على تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن حتى يمرر القرار للتصويت، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة منعت الأمر، مضيفاً "لكن طلبنا مستمر الآن".

وعلق عريقات على الأنباء التي ذكرها شاؤول موفاز الوزير في الحكومة الإسرائيلية، بأنه سيجتمع مع الرئيس عباس للإعلان عن إطلاق المفاوضات من جديد، وأشار إلى أنه لا علم له بذلك الطلب، وقال في ذات الوقت "المسألة غير متوقفة عن من سيجتمع بالرئيس، موقف الرئيس أعلن عنه بشكل واضح أكثر من مرة وآخرها في باريس أمام الرئيس الفرنسي قبل أيام".

وأضاف "إذا أوقفت إسرائيل أنشطتها الاستيطانية بما فيها القدس، واعترفت بحدود دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وأفرجت عن الأسرى، والتزمت بتطبيق الاتفاقات بما فيها تجهيزات أجهزة الأمن الفلسطينية وحاجاتها ستنطلق المفاوضات"، وأضاف يقول "بدون ذلك لا يعقل الحديث عن مفاوضات، فخلال الـ 48 ساعة الماضية أعلن عن بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس".

ونفى بذلك أيضاً أن تكون السلطة قد غيرت من مطالبتها بوقف الاستيطان، والاعتراف بحدود الدولة، مقابل الإفراج عن الأسرى لانطلاق المفاوضات.

وفي السياق أيضاً لام عريقات اللجنة الرباعية المعنية بقضايا السلام، وقال إنه بدلاً من أن تحول المسائل لقضايا إجرائية شكلية من مفاوضات أو عدمها، نحنا لسنا ضد المفاوضات، والمفاوضات خيارنا، الذي يعرقل المفاوضات ويدمرها هو استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ورفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بدولة على حدود 67.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي بسلوكه التفاوضي يريد أن يحول كل الأنظار إلى المسائل الإجرائية، من خلال بالونات اختبار تطلق من هذه العاصمة أو تلك.

وأكد أن القيادة الفلسطينية لا تعارض انطلاق المفاوضات وقال "الذي يقف ضد المفاوضات هي حكومة موفاز (زعيم حزب كاديما الذي انضم مؤخراً للحكومة) التي تستمر في الاستيطان وتستمر في الإجراءات أحادية الجانب، والاملاءات"، مضيفاً "وعندما تتوقف عن ذلك ستكون هناك مفاوضات".

وأكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أنه منذ أن وصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أجهزة الحكم في إسرائيل في العام 2009 "لم تجر أي مفاوضات معها"، لافتاً إلى أن اللقاءات التي عقدت "كانت تدور حول استكشاف كيفية استئناف المفاوضات".

وخلال تصريحاته لـ "القدس العربي" لم ينكر الدكتور عريقات عقده في الآونة الأخيرة لقاءات مع اسحق مولخو، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي للمفاوضات، لكنه قال إن هذه اللقاءات لم تناقش أي بند يتعلق بعملية المفاوضات، لافتاً إلى أنها بحثت عملية تنسيق إرسال رسالة الرئيس عباس لنتنياهو يوم 17 نيسان /أبريل) الماضي، ورسالة نتنياهو للرئيس عباس يوم 11 ايار /مايو الماضي.

وأشار إلى أنه عقد لقاءين آخرين مع مولخو بحثا خلالها مسألة إضراب الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أنه عندما كانت تخير هذه الحكومة بين السلام والاستيطان، كانت تختار كل مرة تختار الاستيطان والاملاءات، متسائلاً إن" كانت إسرائيل تريد حل الجولتين فلماذا تقيم الاستيطان على أرض دولة فلسطين المقترحة".

وعن الأنباء التي تحدثت عن وساطة تقوم بها مصر حالياً بين الطرفين لاستئناف المفاوضات، قال عريقات "مصر ليست وسيطا ولكن شريك لنا، ومصر موقفها من موقفنا، وموقفها يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار عملية السلام لاختيارها للاستيطان والمفاوضات".

وأوضح أن مصر تحول بكل ما تملك من جهد لتحقيق لوقف الاستيطان وحل الدولتين، إضافة إلى الأردن وكل الدول العربية والأوروبية والعالمية.