القدس – وكالة قدس نت للأنباء
طالبت المؤسسات المسيحية العربية الفلسطينية, اليوم الاثنين, الفاتيكان بضرورة تأجيل توقيع الاتفاق الإقتصادي المنوي توقيعه مع إسرائيل.

وأكدت تلك المؤسسات في بيان صحفي لها, أنها وجهت إلى وزير خارجية الفاتيكان تعلمه فيها بأهمية تأجيل التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل, مضيفةً "أن أنباء تواردت في الآونة الأخيرة عن قرب موعد التوقيع على اتفاق اقتصادي بين الفاتيكان وإسرائيل كخطوة متممة لإعلان المبادئ في 1993 واستكمالا للمفاوضات".

ولفتت إلى أن المراد من هذه الاتفاقية هو تدابير ذات طابع مالي واقتصادي فقط، وليس لها أي هدف سياسي، إلا أنّ تطبيقها ليس فقط على إسرائيل قبل 1967، بل وعلى القدس الشرقية أيضًا يجعل لها طابعا سياسياً خطيراً.

ونوهت إلى أنه على إثر ذلك تم انعقاد لقاءات للهيئات والمؤسسات والشخصيات المسيحية في القدس خاصة وفلسطين عامة والاتصال مع ممثلين عن الفاتيكان ومختصين آخرين.

وأوضحت أن المطالبة بتأجيل الاتفاقية يأتي لسببين رئيسيين, الأول "أن الاتفاقية تأتي في توقيت غير مناسب، حيث أن الوقت الذي ما زالت إسرائيل فيه تضرب عرض الحائط بكل أوجه الشرعية الدولية، غير ملتزمة بأي اتفاقيات سابقة، وفي وقت ما زالت تتابع فيه سياساتها المستمرة بتهويد المدينة المقدسة وطرد الفلسطينيين منها ومنع الباقين من دخولها، وما زالت مستمرة ببناء المستوطنات في داخل القدس وفي كل مكان بالضفة، ستُستغل هذه الاتفاقية وكأنها تأييد لإسرائيل في كل مواقفها الجائرة وغير القانونية".

وأضافت أن السبب الثاني هو "خلو الاتفاقيات السابقة والحالية من تعريف إسرائيل جغرافيا وسياسيا ما بين الدولة وما بين الاحتلال هو خلل واضح، وسيكون له أثر سلبي على الوضع السياسي العام، وعلى عملية السلام، كما على المجتمع والكنائس المحلية".

ونوهت إلى أنه لهذه الأسباب جاء طلب تأجيل هذا الاتفاق وتضمينه تمييزا واضحا بين إسرائيل ما قبل 1967 وإسرائيل المحتلة للقدس الشرقية وفي الضفة وأنها فيها سلطة احتلال فقط، حتى لا تُعطَى إسرائيل شرعية لسياساتها في المناطق الفلسطينية ولا سيما في القدس.

وأضافت أن ذلك يأتي مع العلم الأكيد، بل مع الإشادة بمواقف الفاتيكان الصريحة والصحيحة من القدس، ومن القدس الشرقية بالذات أنها أرض محتلة وأن قانون الضم الإسرائيلي لها، بحسب الشرعية الدولية، هو "باطل ولا قيمة له".

وصدرت تقاريراً صحفية تداولت نص مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، وينص مشروع الاتفاق المزعوم، بحسب هذه التقارير، على أحكام توافق صراحة على تطبيق تشريعات إسرائيل الداخلية على مواقع في القدس الشرقية المحتلة، وممارسة إسرائيل للصلاحيات والسلطات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أن بنود الوثيقة المشار إليها تؤشر إلى تغير في سياسات الكرسي الرسولي الراسخة والتزاماته القانونية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي حال تأكد نص الاتفاقية وتم توقيعها بالفعل، فستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاعتراف بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس المحتلة وتطبيق سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.