رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
عقد ائتلاف أمان جلسة استماع ومساءلة للدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حول تنظيم الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سعي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان - في تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام واستمرارا لتوسيع المشاركة المجتمعية.

وقد شارك في الجلسة عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، ( الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الحكم المحلي، جهاز الاحصاء المركزي، نقابة المهندسين، نقابة الكهربائيين، بلدية بيت لحم، بلدية البيرة، شركة كهرباء القدس، اتحاد جمعيات رجال الاعمال، الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية، مركز القدس للمساعدة القانونية، تلفزيون فلسطين، تلفزيون وطن، فضائية القدس).

وقد افتتح الجلسة الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، موضحا ان هدف هذا اللقاء هو الاستماع الى رئيس سلطة الطاقة بخصوص مفهوم الطاقة المتجددة كمفهوم حديث على الساحة الفلسطينية والعقبات التي تواجهه والحلول والسياسات المقترحة في هذا الخصوص، وكذلك الانظمة التي يجرى اعدادها حاليا من قبل سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والآليات والاجراءات المتعلقة بعملية تنظيم استخدام الطاقة المتجددة. والتأكيد على ضرورة أن تراعى مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة سواء فيما يتعلق باجراءات العطاءات والعروض التنافسية لمشاريع الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في تلك العطاءات، او فيما يتعلق باجراءات منح التراخيص وآليات احتساب التعرفة الخاصة بالطاقة المتجددة واليات التظلم والطعن بالقرارات الصادرة في هذا المجال.

وكذلك الاجابة على استفسارات والشكاوى المقدمة من بعض الجهات في هذا المجال، خصوصا وان بعض تلك الشكاوى تشير إلى أن التأخر في إعداد وإصدار تلك الأنظمة يسبب خسائر مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يستفيد منها الجانب الإسرائيلي.

وقد قدم كتانة عرضا حول مفهوم الطاقة المتجددة مبينا أهميته الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا تحقيق الأمن الطاقي للمواطن الفلسطيني، ومؤكدا انه وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 / 127 / 13 / م.و/ س. ف) لعام 2012 م بشأن تنظيم استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين، الذي وضع الأسس الرئيسة فيما يتعلق بتنظيم استغلال الطاقة المتجددة، فقد باشرت سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بإعداد الأنظمة اللازمة.حيث واستنادا للمراحل الذي وضعها القرار لتنظيم استخدام الطاقة المتجددة، سيتم في المرحلة الاولى تنظيم الاستغلال المنزلي للطاقة المتجددة.

وهنا أكد رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة أن سلطة الطاقة انتهت من إعداد التعليمات الخاصة بالنظم الصادرة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء فيما يتعلق بتركيب أنظمة الخلايا الضوئية الشمسية والتي تضمنت الإجراءات المنظمة لشركات توزيع الكهرباء ومستهلكيها وعملية بيع الطاقة من المشتركين إلى شركات التوزيع بالأسعار التشجيعية للمشتركين.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فستكون لغايات إنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة والتي تزيد سعتها عن (15 KW) بحيث يتم انشاؤها من خلال عروض تنافسية، وقد بين رئيس سلطة الطاقة بان هذه المرحلة ستبدأ في بداية العام 2013.

أما المرحلة الثالثة فيجوز بموجبها التقدم بعروض مباشرة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط بالشبكة، ولكن بشرط أن يحتوي العرض على خطة التطوير والتصميم وخطة التمويل ونسبة المساهمات، وان يتضمن العرض تعهدا بان يتم التمويل من خلال الاموال الخاصة بالمستثمر وان لا تكون من أموال متبرعٍ بها إلى الشعب الفلسطيني من قبل جهات مانحة، وكذلك أن يحتوي العرض على الخبرات في بناء محطات مشابهة، إضافة للشروط التي يفرضها مجلس التنظيم للحصول على رخصة توليد الطاقة الكهربائية بموافقة مجلس الوزراء ويحدد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء التعرفة لكافة أنواع محطات توليد الطاقة المتجددة سنويا.

وبعد ذلك فتح المجال للمناقشة والاستفسار والمساءلة من قبل الحضور، حيث تركزت الأسئلة حول ضمانات النزاهة في العطاءات التنافسية والإشكالات المتعلقة بالمالكين والمستأجرين والإشكالات المتعلقة بتدخل الجانب الإسرائيلي في استغلال الطاقة المتجددة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وخصوصا في المناطق (C) وكذلك إشكالية المساحات الضيقة لاستغلال الطاقة المتجددة في فلسطين.

وقد كان من ابرز التوصيات التي خلصت اليها الورشة: الإسراع في إصدار التشريعات والأنظمة اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة في فلسطين، وضرورة تشجيع الشركات والمنتج الفلسطيني وتوفير ضمانات النزاهة في العطاءات التنافسية. بالإضافة إلى ضرورة التنبه إلى مسألة معالجة بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالمالكين والمستأجرين وإمكانية استخدام الطاقة المتجددة في المباني العامة كالمدارس والمساجد والمشافي، وكذلك التشريعات التي تضمن تهيئة المباني الجديدة لإمكانية استغلال الطاقة المتجددة.