القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس أن القدس تشهد حربا ديموغرافيه تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني فيها وزيادة عدد المستوطنين اليهود فيها وبالتالي محو الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة وخلق حقائق جديدة.

جاءت تصريحات الرويضي تعقيبا على التقرير الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي يحمل عنوان "القدس الإحصائي السنوي للعام 2012" والذي أشار إلى أن 397 ألف مواطن فلسطيني يقطن القدس منهم 246 ألف مواطن مقدسي يقيم فيما يسمى "بحدود بلدية القدس الغربية" يواجهون 262 ألف مستوطن في القدس الشرقية.

وقال الرويضي إن "الصراع الديموغرافي بدء مباشرة بعد احتلال المدينة في العام 1967 حيث اجريت عملية إحصاء للمواطنين الفلسطينيين في القدس وبضوءه حرم آلاف المقدسيين من حق الإقامة والاستمرار بحياتهم بالقدس بفعل انه لم يتم إحصاءهم حيث إما هجروا بسبب الحرب، أو كانوا مقيمين خارج الوطن لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج أو كانوا مقيمين ويعملون في خارج القدس في أراضي الضفة الغربية، حيث كان يقيم في المدينة حوالي 80 ألف فلسطيني وأجبرت الحرب وعنف الجيش الإسرائيلي الآلاف من المواطنين على ترك المدينة، في الوقت الذي كان فيه آلاف آخرين يعملون في الأردن أو في البلاد العربية الأخرى.

وتمخض عن عملية الإحصاء الإسرائيلي تسجيل 66000 فلسطيني يقطنون الشطر الشرقي، 44000 منهم يقطنون فيما كان يطلق عليه اسم القدس الشرقية قبل حرب العام 1967م، أما ما تبقى أي الـ 22000 فلسطيني فكانوا يقطنون بقية المناطق التي تم ضمها بعد الحرب.

وقال الرويضي "تبدأ المشكلة القانونية لمواطني القدس، من النظرة الإسرائيلية القانونية إليهم، والذي تظهر جليا من خلال تطبيق قانون الإقامة الدائمة لعام 1952، وتعديلاته في العام 1974م، إذ تعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في القدس مقيمين Residents في دولة إسرائيل وليس مواطنين Citizens وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة".

وتعتمد إسرائيل في سياسة إبعاد المقدسيين ضمن إطار سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة الدائمة الممنوحة لهم على الأمر (11) من قانون الدخول لإسرائيل سابق الذكر، واعتمادا على تعليمات أخرى صدرت عن وزراء الداخلية الإسرائيليين المتعاقبين على وزارة الداخلية شرعت إسرائيل في إلغاء الإقامة الدائمة عن مواطنين مقدسيين وسحب هوياتهم، وتعليق إجراءات جمع شمل العائلات، ورفض تسجيل المواليد وغيرها.

ووفقا للرويضي فانه بعد اتفاق أوسلو، وتحديدا في العام 1995م شرعت إسرائيل في التركيز على مفهوم مركز الحياة كأساس في إلغاء إقامة المقدسي وكمبرر لسحب هويته، بحيث أصبح على المتوجه إلى مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية تقديم مجموعة من إثباتات مركز حياته في القدس، وإلا أصبح معرضا لسحب هويته وطرده من المدينة وحرمانه من العودة إليها.

وقال الرويضي إن الوضع الذي رتبته إسرائيل لسكان القدس الشرقية في اعتبارهم "لا مواطنين" يحقق رغبة حكومة إسرائيل، فمنذ الضم للقدس من قبل إسرائيل كانت سياسة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى حصر نسبة الفلسطينيين المقيمين في القدس دون 28% فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الفلسطينيين المقيمين في القدس التي تم تسجيلها في الإحصاء الإسرائيلي عام 1967م بعيد الحرب 25,8%، ولم يطرأ نمو كبير على نسبة السكان الفلسطينيين في القدس حيث كانت نسبتهم في إحصائية عام 1992م 27,2%، أي أنها بقيت دون النسبة التي حددتها السياسة الإسرائيلية، هذا على الرغم من أن نسبة التكاثر السكاني الطبيعي عند الفلسطينيين أعلى منها عند اليهود.

وقال " إلا أن الاحتلال حافظ على هذه النسبة الفلسطينية من خلال وسائل مختلفة متمثله بإلغاء حق الإقامة للمقدسيين والتضييق على حياتهم ومنع البناء وهدم المنازل وغيرها، وأيضا من خلال الاستيطان اليهودي المكثف في القدس الشرقية".

واعتبر الرويضي أن تثبيت صمود الإنسان ودعم المؤسسات المقدسية وتحقيق التنمية في القطاعات المختلفة وخاصة الاسكان والصحة والتعليم والشباب من شأنه تحقيق النمو الديموغرافي الفلسطيني في القدس وبالتالي مواجهة المخططات الإسرائيلية، ذلك أن المواطن المقدسي هو خط الدفاع الأول عن العقارات والمقدسات، حيث نجحنا في تحقيق نمو ديموغرافي فلسطيني في المدينة لكنه المحافظة عليه هو الأهم.