القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون عرف إعلامياً باسم قانون العزل السياسي الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد الإعادة أمام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعقب صدور الحكم ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا قرب المحكمة هتافات مناوئة للحكم تقول "باطل باطل" ورفعوا أحذية،كما هتف النشطاء "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه تحت ضغط انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وفي نفس الوقت أبطلت المحكمة الدستورية العليا ثلث أعضاء مجلس الشعب على اساس عدم دستورية نصوص في قانون انتخاب المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون وهو أول مجلس انتخب بعد سقوط مبارك الذي ظل يحكم مصر لمدة ثلاثين عامًا.

وبهذا الصدد قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامل، وقال لرويترز "القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور."

وجاء في أسباب الحكم أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر."

وكان القانون سمح بانتخاب اعضاء حزبيين على مقاعد خصصت للمستقلين الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ذلك خارج مبدأ المساواة في الحقوق السياسية بين الحزبيين والمستقلين.

ويقول الخبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.