غزة – وكالة قدس نت للأنباء
منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، اليوم الخميس, درجة الماجستير للباحث نبيل جمال عبد النبي بعد مناقشة رسالته في الاقتصاد والعلوم الادارية التي حملت عنوان "الآثار الاقتصادية لموازنات السلطة الفلسطينية 2000-2010".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، فاروق دواس مشرفا، نسيم أبو جامع مناقشا داخليا ومازن العجلة مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى تقديم عرض وتحليل العلاقة القائمة بين النفقات في الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاراضي الفلسطينية، وتوعية المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وبيان مدى اهتمام السلطة الفلسطينية بهذه الحقوق، وأيضاً توضيح أهمية تحليل بنود الموازنة العامة في وضع الخطط المستقبلية للسلطة الفلسطينية .

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في ضرورة الاهتمام بالآثار وبالمضامين الاقتصادية والاجتماعية في موازنات السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من الأهمية القصوى للموازنة العامة في التأثير على خطط وبرامج السلطة التنموية.

واستخدم الباحث في دراسته، التحليل المنهج الوصفي، حيث تم دراسة الفترة منذ 2000-2010 لإظهار الآثار الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية من خلال الجداول والرسوم البيانية، كما استخدم الباحث المنهج القياسي والدلالات الاحصائية لاختبار فرضيات البحث لتوضيح العلاقة الحقيقية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة الفرضيات.

وتناولت الدراسة، الموازنة العامة الفلسطينية من حيث مراحل تطورها بدءاً من السياسة المالية المتبعة في عهد الاحتلال الاسرائيلي، ونشأتها في عهد السلطة الفلسطينية، وهيكلها العام المتمثل في الايرادات والنفقات والعجز، كما بينت تحليل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية مركزة على تطور حصة الايرادات العامة، وتقسيم النفقات العامة في الموازنة والنفقات المخصصة لتغطية نفقات قطاعي التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والدور المنوط بالسلطة الفلسطينية في المجال التطويري، وكذلك توضيح أثر النفقات الحكومية على النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وخلصت الدراسة الى وجود اهتمام لدى السلطة الفلسطينية لقطاع الخدمات الاجتماعية في السنوات الاخيرة، يرافقه تقصير في مخصصات قطاع التنمية الاقتصادية، علماً بأن الاهتمام بالتقديمات الاجتماعية كأولوية كان حساب الجانب الاقتصادي، كما أن الزيادة في حجم النفقات الاجتماعية والاقتصادية ينتج عنه زيادة في معدل التضخم وتخفيض نسب الفقر ويساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوصت الدراسة بضرورة توزيع النفقات العامة على أساس وظيفي، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وإعادة النظر في اتفاقية باريس، وترشيد الانفاق العام، والعمل على خلق ظروف اقتصادية وسياسية تحفز على الاستثمار، وضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء، وإيلاء حصة النفقات التطويرية وقطاع التنمية الاقتصادية مزيداً من الاهتمام في الموازنة العامة الفلسطينية. مشيراً الى ان ذلك متوفرا في حال تقليص نسبة النفقات المخصصة لقطاع الأمن.

ونوه الباحث في دراسته انه منذ قدوم السلطة الفلسطينية؛ شهدت إدارة الموازنة العامة الفلسطينية تغيرات عديدة أعاقت توجيهها نحو تحقيق التنمية المنشودة، حيث وجهت معظم إيرادات السلطة لتغطية نفقات الرواتب والأجور لحل مشكلة الفقر والبطالة المستفحلة في المجتمع الفلسطيني.

ويشار إلى ان الباحث نبيل، هو نجل الشهيد جمال عبد النبي من حركة فتح شمال قطاع غزة ومن الشهداء الستة الذين أشعلوا الانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة" عام 1987.