رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا على الحوار بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس بان وفدي الحركتين اللذين التقيا أكثر من مرة بالقاهرة "فشلوا في حل القضايا الخلافية وخاصة الملف الامني وصلاحية الحكومة المرتقبة بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل".

واوضحت المصادر لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بان هناك خلافا حاد بشأن العديد من القضايا المطروحة وخاصة في الملف الأمني ودمج الاجهزة العاملة بغزة مع نظيرتها بالضفة الغربية، اضافة للخلاف حول صلاحيات الحكومة المرتقبة بشأن امكانية وقف التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل.

واشارت المصادر بان فشل عزام الاحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حماس ونظيره الدكتور موسى ابو مرزوق في حل القضايا الخلافية حال دون عقد عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لقائهم الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري للاعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني كخطوة اولى لانهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ منتصف عام 2007 .

والمحت المصادر بان ملف الاعتقال السياسي ما زال عالقا بين الجانبين فيما تواصل حماس اعتقال كوادر من حركة فتح بقطاع غزة، وذلك في الوقت الذي تحتجز الاجهزة الامنية عناصر من حماس بالضفة الغربية وترفض اطلاق سراحهم بحجة انهم مستهدفون من قبل قوات الاحتلال، وتخشى ان يكون اطلاق سراحهم سببا في اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي الامر الذي سيدخل المنطقة في دوامة من العنف، والفعل ورد الفعل.

واكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لانه غير مصرح لها الادلاء بتصريحات صحافية بان فشل وفدي فتح وحماس المتحاورين بالقاهرة من التوصل لتفاهم بشأن العديد من القضايا التي ما زالت عالقة بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني هو ما اديا لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا بين عباس ومشعل للاعلان عن حكومة التوافق الوطني في العشرين من الشهر الجاري.

هذا وكان الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح اكد تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بين عباس ومشعل، مشيرا الى ان تأجيل اللقاء كان بسبب انتخابات الإعادة للرئاسة المصرية المقررة في 16 و17 من الشهر الجاري.

الا ان مصادر فلسطينية اخرى اكدت بان هناك خلافا بين الحركتين ما زال متواصلا كذلك حول هوية وزير الداخلي المرتقب وصلاحياته على الاجهزة الامنية، ونقل عن مصادر مصرية قولها أن الحركتين لم تتوصلا حتى اللحظة لتفاهم على تسمية وزير الداخلية ، مشيراً إلى أن الملف رُحل بالكامل للقاء عباس ومشعل المقبل، في ظل خشية من ظهور عقبات أمام تشكيل الحكومة الإنتقالية.

هذا وذكر بان جهاز المخابرات المصري يحاول جاهدا حل القضايا الخلافية في اسرع وقت ممكن لعقد لقاء بين عباس ومشعل نهاية الشهر الجاري لاعطاء دفعة جديدة لجهود المصالحة من خلال الاعلان عن التوافق على الحكومة الانتقالية.

ومن جهته أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس الخميس، أن معالجة ملف الحكومة خطوة متقدمة على طريق الوحدة وإنهاء الانقسام يجب أن يعمل الجميع على إنجاحها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني لم يكن في يوم من الأيام رغبة ولا مصلحة فلسطينية على الإطلاق إنما هو نتيجة للتدخل الخارجي السافر والمباشر في الشأن الفلسطيني الداخلي، وبما أطلق عليه شروط الرباعية في محاولة لتوجيه ضربة مباشرة للتجربة الإسلامية الناجحة وللديمقراطية الفلسطينية التي صوت بها الشعب الفلسطيني لحماس على حد قوله.