رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن اجتماعات المصالحة الفلسطينية،أنها رفعت توصياتها إلى حركتي (فتح وحماس) لتطبيقها سواء فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية أو منع السفر وغيرها من ملفات الحريات العامة.

وأوضح خليل عساف عضو اللجنة ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية لمراسلنا، أن "اللجنة قامت بإعداد التوصيات القانونية وبانتظار التطبيق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تعديات على القانوني في الضفة وغزة مستمرة ولم تتوقف.

ورحج عساف أن يتم الاتصال مع الجانب المصري راعي المصالحة الفلسطينية، من أجل حل هذه القضايا والإشراف على تطبيقها في الضفة وغزة وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية المستمرة .

وقال عساف إن "الأمور غير مطمئنة هذه الأيام وخصوصا أن هناك حملة للتراشق الإعلامي عادت بين الحركتين كما أنه لا يوجد أي تقدم على صعيد وقف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة والاستدعاءات مستمرة".

وقال عساف إن "ما نطالب به كلجنة حريات هو تطبيق القانون والتزام الجميع بهذا الموضوع وفق القوانين".

وكانت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في الضفة قد اجتمعت الأسبوع الماضي برام الله , في محاولة لتفعيل عمل اللجنة وتنفيذ ملفاتها في ظل الحراك التي تشهده المصالحة الفلسطينية من لقاءات تجري بين(فتح وحماس).

في حين أكد منسق لجنة الحريات في قطاع غزة خالد البطش, أن لجنة الحريات, في غزة ما زالت معطلة نظرا لعدم الإستجابة لمطالب اللجنة في الملفات المسندة إليها, خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسين والحريات العامة وغيرها.

وأشار البطش في تصريح سابق لمراسلنا إلى أنه في ضوء التقدم الذي يجري في لقاءات القاهرة بين الحركتين (فتح وحماس), وبدء عمل لجنة الإنتخابات في غزة بتحديث السجل الإنتخابي, وخطوات السير نحو تشكيل الحكومة وما سرب حول هذا الموضوع، نأمل في أن يكون هناك تفعيل وتنفيذ لمطالب اللجنة.