رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أهمية تعزيز وتكريس أسس التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق المزيد من عناصر النهوض بهذا الدور، وبما يكفل توسيع الانخراط الشعبي في تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، لكل ما يوفره ذلك من استنهاض لطاقات الشعب الفلسطيني في كفاحه العنيد لحماية أرضه ومقدراته والخلاص التام من نير الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وأشاد فياض بالجهود الكبيرة والهامة التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الأهلية، ومساهمتها الفاعلة في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بدايته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لإعلان إطلاق موقع "أمان" الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات العامة، والذي نظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله، اليوم الخميس، وذلك بحضور مفوض الائتلاف د.عزمي الشعيبي، وعدد من المسؤولين الرسميين، وممثلي المؤسسات الأهلية.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق موقع "أمان" الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات العامة يساهم في تعزيز الشفافية والحد من الواسطة ويعزز البعد الوقائي في مكافحة الفساد.

وأوضح أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة فيها، أدى إلى اعتماد العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة منها للارتقاء بأداء هذه المؤسسات كماً ونوعاً، والنهوض بقدرتها على تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات المختلفة. بالإضافة إلى الشفافية التي توفرها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة. وقال "كل هذا يعكس بدوره مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع.

وأشاد فياض الدور الهام الذي يقوم به الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مجال تطوير الإدارة وتعزيز مستوى الشفافية وأسس الحكم الرشيد، وتوعية المواطنين بأسس المواطنة، بالإضافة إلى إبراز حقهم في الحصول على المعلومات، وخصوصاً تلك المتصلة بعمل الوزارات والمؤسسات العامة.