رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
نفت وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية,اليوم الخميس, وجود أي اتفاق حول إطلاق سراح الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو "بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 .

وقال وكيل وزارة الأسرى المحررين زياد أبو عين في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, "لم نبلغ إطلاقاً حول أي اتفاق في ملف الأسرى الفلسطينيين القدامى ", مشيراً في الوقت ذاته أن الرئاسة الفلسطينية طلبت قبل نحو أسبوعين ملف بكافة أسماء هؤلاء الأسرى وأن الوزرة قامت برفع الملف للرئاسة.

وأضاف أن موضوع إطلاق سراح الأسرى القدامى تم عرضه على الجانب الأوروبي والأمريكي وعلى جميع المنظمات الدولية ولم تظهر أي جهة معارضتها لإطلاق سراحهم بل الجميع أبدى اقتناعه ومساندته لهذا الشرط الذي طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من محفل عربي ودولي.

وأوضح وكيل وزارة الأسرى المحررين أن هناك شرطاً فلسطينياً على الجانب الإسرائيلي في حال أراد الجلوس للمفاوضات أن يتم إطلاق سراح الأسرى القدامى"كاملين" دون أي استثناء على أي أحد من هؤلاء الأسرى, بالإضافة إلى إدخال المعدات العسكرية للسلطة الفلسطينية.

وحول أمكانية أن يشهد هذا الملف انفراجة خلال اللقاء المتوقع عقده بين الرئيس عباس مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز الأحد القادم في رام الله , قال أبو عين إن "هذا اللقاء ليس اجتماعاً تفاوضياً وإنما لقاء لعرض واستيضاح بعض الأمور."

جاءت تصريحات وكيل وزارة الأسرى و المحررين في حين أكد الأسيران أحمد عوض كميل، ومؤيد حجة، أن الأسرى القدامى يعيشون حالة من الترقب والقلق جراء الأنباء التي تتردد حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنهم جميعا في الأشهر القريبة.

وقالا خلال زيارة قام بها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس لسجن "جلبوع" اليوم، إنه وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقية من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عنهم جميعا فسيشرعون في خطوة نضالية لن يكون عنها رجعة، موضحين أنهم سينتظرون حتى منتصف شهر أيلول المقبل.

وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع قال إن الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية "أوسلو" وعددهم ما يقارب 115 أسيراً يستعدون لإثارة قضيتهم والمطالبة بالإفراج عنهم وذلك يوم 13-9-2012 تزامنا مع ذكرى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في أوسلو.

وقال قراقع في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن "الرئيس محمود عباس شخصيا يتابع جميع هموم الأسرى وخاصة القدامى وذوي الأحكام العالية، حيث ينظر بخصوصية لهذا الملف ويتبناه و يواصل السعي والعمل لتحريرهم".

وبحسب رسائل تلقاها قراقع من الأسرى في السجون الإسرائيلية، ذكر بأن قدامى الأسرى وجميعهم ذوي أحكام عالية قرروا تنفيذ سلسلة خطوات نضالية تأخذ الطابع السياسي والمطالبة بإلزام إسرائيل بما وافقت عليه في اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 والتي بموجبها التزمت بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الفلسطينية في 4-5-1994.