غزة – وكالة قدس نت للأنباء
رفض الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري, ربط تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة من الكفاءات الوطنية, بتحديد موعد اجراء الإنتخابات "الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

وقال أبو زهري في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, اليوم السبت, "لا يوجد أي إتفاق من إتفاقات المصالحة التي تم توقيعها بين حركتي (فتح وحماس) يتضمن ربط بين ملف تشكيل الحكومة بعقد الإنتخابات".

وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة في أسرع وقت حسب ما تم الإتفاق عليه, وقال إن "الأجواء الحالية غير مواتية أساساً لعقد إنتخابات فلسطينية لما تحتاجه عملية الإنتخابات من أجواء هادئة وديمقراطية".

وقال "لا يمكن عقد إنتخابات فلسطينية في ظل عمليات القمع المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لأبناء حركة حماس وإخوانهم", مطالباً بضرورة الإلتزام بما تم الإتفاق عليه بإنهاء كافة هذه الممارسات.

ودعا الناطق باسم حماس أبو زهري حركة فتح إلى إحترام ما تم توقيعه مع حركته, بتجاوز كافة العقبات التي تحول دون إتمام عملية المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام. حسب قوله

وجاء حديث أبو زهري تعقيباً على تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بخيار المصالحة الوطنية, بما يحتم الإتفاق على موعد ملزم وقاطع لميعاد عقد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، بما يستدعي تشكيل حكومة من الكفاءات لمراقبة عمل الإنتخابات.

وحذرت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عن اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم ، من أن أي تعطيل لإتفاق المصالحة أو المماطلة في هذا الشأن أو التعامل مع هذا الملف بإنتقائية وقالت إن "وحدة الوطن وإنهاء الانقسام هدف يسموا على كل الاعتبارات وهو ركيزة من ركائز مواجهة مخاطر تهديد المصير الوطني الماثلة أمام أعيننا".

وحول دعوة اللجنة التنفيذية لعقد لقاء وطني سريع لبحث الخيارات الوطنية على ضوء الوضع الراهن من إستيطان واحتلال والذي يهدد مشروع الاستقلال الفلسطيني بأكمله, اعتبر أبو زهري أن ذلك "هو وجهة نظر الفصائل الحاضرة في إجتماع اللجنة التنفيذية وهم لا يعبرون عن موقف المجموع الفلسطيني".