غزة – وكالة قدس نت للأنباء
منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، اليوم الأحد, درجة الماجستير للباحث بدر شحدة حمدان، بعد مناقشة رسالته في الاقتصاد والعلوم الادارية التي حملت عنوان "تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني (1995-2010)".

وأعطي الباحث درعاً بإسم كلية الاقتصاد والعلوم الادارية, لحصوله على المرتبة الأولى على تخصصه للعام الدراسي "2009-2010" ولتفوقه وتميزه في دراسته.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، سيف الدين عودة مشرفا، محمود صبرة مناقشا داخليا وخليل النمروطي مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني ومعرفة مدي تأثير محددات الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج. مركزة على مفهوم ونظريات النمو الاقتصادي وصولا للنظريات الحديثة وتقدير مدى مساهمة عناصر الانتاج ورأس المال المادي في نمو الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على دراسة وتحليل انتاجية عناصر الانتاج "العمل، رأس المال، التقدم التقني" وتقدير انتاجية العوامل الكلية في الاقتصاد الفلسطيني وبيان المتغيرات المحددة له.

وتناول الباحث في دراسته، أسباب ذهاب العديد من النظريات الاقتصادية لموضوع النمو الاقتصادي ومحاولة تفسير آلياته انطلاقا من العوامل والتغيرات التي تؤثر عليه، وتركيز بعض المدارس الاقتصادية على العوامل الداخلية والبعض الآخر على العوامل الخارجية. وبين الباحث مشكلة الدراسة في توضيح مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني، واظهار مدى تأثير عنصر العمل على نمو الاقتصاد الفلسطيني، وحجم تأثير عنصر رأس المال المادي على النمو الاقتصادي، وهل التقدم التكنولوجي هو الأكثر تأثيرا على معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني، وماهية العوامل والمتغيرات المحددة للتقدم التقني المؤثرة في النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وافترض الباحث في دراسته، اعتبار عنصر العمل الاكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الحقيقي باعتباره الأكثر وفرة في الاقتصاد الفلسطيني، يليه مساهمة رأس المال المادي فيما اعتبر مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي ضعيفة نتيجة لاستنزاف الاقتصاد بسبب الاحتلال، وضعف الاستثمار في مجال رأس المال البشري والعلمي. مبينا المحددات الهامة المؤثرة على انتاجية العوامل الكلية (TFP) في الاقتصاد الفلسطيني، وهي، التسهيلات الائتمانية المباشرة وتأثيراتها الايجابية والمعنوية، سعر الصرف الحقيقي وتأثيراته السلبية والمعنوية، التضخم وتاثيره السلبي والمعنوي، الانفتاح الاقتصادي وتاثيره الايجابي والمعنوي والاستثمار الاجنبي المباشر وتاثيره الايجابي والمعنوي على (TFP).

وتطرق الباحث الى ان النمو الاقتصادي منذ القدم يعتبر هدفاً وهاجساً تسعى جميع الدول للعمل على تحقيقه، والبحث عن الوسائل والعوامل التي من شأنها رفع معدل النمو الاقتصادي، نظراً لكونه مقياساً يعبر عن مدى الزيادة المحققة في إنتاج البلد من السلع والخدمات المختلفة عبر الزمن، كما أنه يعتبر من أهم المؤشرات الكلية الدالة على مدى النشاط الاقتصادي للدولة، والذي ينعكس على مستوى دخل الفرد ورفاهيته، ولذلك فإن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وقابلة للاستمرار يمثل هدفاً مركزياً وأساسياً في خطط التنمية الاقتصادية لمختلف الدول وبشكل خاص للدول النامية. ونظرا لذلك فقد أهتم الاقتصاديون عبر مختلف مدارس ومراحل الفكر الاقتصادي بموضوع النمو وتفسير حدوثه، ومعرفة محدداته.

وأظهر الباحث أهمية الدراسة والتي تكمن في تحديد وقياس مدى مساهمة عناصر الإنتاج في نمو الاقتصاد الفلسطيني لأهمية ذلك لدى متخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية، وتحليل مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني في ظل افتقار أدبيات الاقتصاد إلى دراسة قياسية تطبيقية تتناول موضوع مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني.

واعتمد الباحث على المنهج القياسي لبناء نموذج قياسي لتحليل مصادر النمو الاقتصادي، وذلك من خلال اساليب تحليل السلاسل الزمنية، حيث يشمل النموذج النمو الاقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) كمتغير تابع، وعدد من المتغيرات المستقلة، والتي تشمل رأس المال، وعنصر العمل، والتقدم التقني، ومتغير صوري يعكس الأوضاع السياسية التي تمر بها الاراضي الفلسطينية. بالاضافة لنموذج آخر يشمل مجمل عوامل الإنتاج (البواقي) كمتغير تابع، وعدد من المتغيرات المستقلة، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم، والانفتاح الاقتصادي، وإجمالي التسهيلات الائتمانية، وسعر الصرف الحقيقي الفعال. كما استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير العلاقة الانحدارية بين متغيرات نموذج تحليل مصادر النمو الاقتصادي في فلسطين، وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً (FMOLS) لتقدير العلاقة الانحدارية بين متغيرات نموذج الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج.

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع معاملات الانحدار كانت معنوية وذات دلالة إحصائية عند مستوى 5%، ووفقاً لقيمة معامل التحديد المعدل للنموذج فإن عنصري العمل ورأس المال يفسرا ما نسبته (78.8%) من التغير الحاصل في النمو الاقتصادي، بينما تسهم انتاجية العوامل الكلية في تفسير ما نسبته (%21.2). فيما بلغت مرونة الإنتاج لرأس المال (0.63)، وبلغت مرونة الإنتاج للعمل (0.53)، وأن دالة متجانسة من الدرجة 1.16)=) أي أنها ذات غلة حجم متزايدة، فيما بلغت مساهمة رأس المال (1.64)، وتشكل ما نسبته (%131.90) خلال فترة الدراسة، وبلغت مساهمة العمالة (0.64)، وتشكل ما نسبنه (%51.91) خلال فترة الدراسة, كما بلغت مساهمة الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج (1.02-) وتشكل ما نسبته (%83.88-) في نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة الدراسة.

واستنتج الباحث في دراسته أن جميع متغيرات نموذج محددات الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج معنوية عند 1% ، ما عدا متغيري التضخم والتسهيلات الائتمانية المباشرة فقد كانا غير معنويين عند مستوى معنوية 5 % ، كما ان التقديرات جاءت متوافقة مع النظرية الاقتصادية باستثناء ما يتعلق بمعامل الانحدار الخاص بالتسهيلات الائتمانية المباشرة فقد كان مخالفا للنظرية الاقتصادية رغم عدم معنويته الاحصائية.

وأكد الباحث انه نظراً لضعف مساهمة العمالة في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لذا يتطلب موائمة الخريجين مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني لتصبح مساهمتهم أكبر وأكثر فاعلية، الاهتمام وحث مؤسسات القطاع الخاص بعقد دورات حقيقية تسهم في رفع الكفاءة الانتاجية لموظفيها وضرورة الاهتمام بالتعليم المهني من خلال عقد دورات تدريبية مهنية، لما له من دور مهم في رفع الكفاءة الانتاجية للعامل؛ باعتبارها مؤشراً هاماً لقياس كفاءة وفاعلية عنصر العمل في تحقيق مستوى معين من مخرجات العملية الإنتاجية.

وأوصى الباحث في دراسته بضرورة تطوير رأس المال المادي لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، والعمل على الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والتركيز على الاستثمار بفاعلية في رأس المال البشري عبر استثمار التعليم والصحة والبحث والتطوير لدوره البارز في زيادة النمو الاقتصادي. كما أوصى الباحث بضرورة دعم وتطوير مراكز البحث والتطوير والمعلومات، بهدف توفير البيانات والمعلومات التي تساعد راسمي السياسة الاقتصادية على اتخاذ قراراتهم وبناء الاستراتيجيات اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي، والزام المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بتخصيص الجزء الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة للقطاعات الانتاجية، والتي بحاجة لموارد مالية والعمل على تعزيز العوامل المؤثرة إيجابياً في نمو الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، كجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور الصادرات.