رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الأحد، مسيرة شبابية احتجاجية على عمليات القمع التي تعرض لها شبان خرجوا للتنديد بالزيارة التي كانت متوقعة لنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى رام الله, وفقا لما أكده شهود عيان في المدينة.

وقالت مصادر خاصة لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله إن "أجهزة الأمن قمعت المتظاهرين واعتقلت احدهم حتى الآن، فيما لا تزال عمليات القمع مستمرة وجرى ضرب عدد آخر من الشبان"ـ وتفيد الأنباء بأن المعتقل مصور صحفي باحدى وكالات الأنباء.

وكان الشبان الفلسطينيون قد دعو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية اليوم رفضا لعمليات القمع التي تعرضوا لها بالأمس من قبل أجهزة الأمن في رام الله أثناء محاولتهم الاحتجاج أمام مقر الرئاسة الفلسطينية على زيارة موفاز المتوقعة.

إلى ذلك أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, ما وصفته "الاعتداء الهمجي والقمع الوحشي" للمسيرة الجماهيرية في مدينة رام الله التي قام بها الشباب الفلسطيني للتأكيد على إلغاء زيارة موفاز للمقاطعة (مقر الرئاسة) وعدم الاكتفاء بتأجيلها.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي بأن" الحراك الشعبي الرافض لكل أشكال التنسيق الأمني والتفاوض والتطبيع حق وواجب وهو جزء من الحالة الكفاحية الشرعية والمشروعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة واعتبرت أن "الاعتداء على الحراك الشعبي يعتبر جريمة نكراء يجب أن يحاسب كل من ارتكبها دون الالتفات إلى موقعه أو رتبته أو الجهاز الأمني الذي يمثله".

شددت الجبهة على ضرورة أن يحاسب كل المسئولين عن تنفيذ هذه "الاعتداءات" بما في ذلك وزير الداخلية ومدير الشرطة انتهاءً بأصغر جندي شارك بقمع تلك المسيرات مروراً بالضباط الميدانيين الذين اشرفوا و شاركوا في عمليات الضرب والاعتقال التي طالت العشرات من بنات وأبناء شعبنا. حسب البيان

ودعت الجبهة الكل الوطني وشبكة المنظمات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى اخذ دورها الفاعل في ملاحقة المتورطين بـ"الاعتداء" على الحراك الشعبي، قضائياً و قانونياً واخلاقيا، وتقديمهم للمسائلة وللمحاكمة والردع.