رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
صرح اللواء عدنان ضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية بالسلطة الفلسطينية بان حرية التعبير مكفولة في إطار القانون وإن الرئيس محمود عباس يؤكد عليها في كل المناسبات.

وقال ضميري في تصريح صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه إن "المسيرة الشبابية التي نظمت مساء السبت 30/6 حصلت على كل التسهيلات ومنحت كل الحرية في اختيار المكان الذي يريده منظموها، لكن البعض منهم أصر على التوجه إلى مقر الرئاسة، دون إبلاغ الشرطة التي حاولت إقناعهم بأن كل الساحات مفتوحة أمامهم فقام البعض بالاشتباك مع الشرطة والاعتداء على إفرادها بالأيدي مما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة من أفراد الشرطة برضوض وكذلك بعض الشبان".

وأضاف أن "قوى الأمن تؤكد أن حرية التعبير مكفولة وأن الشرطة لم تستعمل أيا من أدوات القوة، وأن المجموعة التي كانت في الموقع هي من الشرطة المدنية وليست من القوة الخاصة أو مكافحة الشغب"، وقال إن "أي مسيرة بحاجة إلى تحديد خط سيرها ومكان انطلاقها وانتهائها لتقوم الشرطة بواجبها في تنظيم حركة المرور وصون مصالح المجتمع بما لا يؤثر على النظام العام وعلى حركة السير والمارة".

وأضاف اللواء ضميري أنه "على أثر الاعتداء على أفراد الشرطة تم توقيف سبعة أشخاص إلا إن الرئيس أمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم"، وقال إن "حرية التعبير يجب أن تتم في إطار النظام العام والقانون بعيدا عن الفوضى والإخلال بالنظام أو الخروج على القانون والاعتداء على الشرطة".