غزة- وكالة قدس نت للأنباء
قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعليق تسجيل أسماء الناخبين في قطاع غزة، احتجاجا على سياسة ما أسمته بـ"القمع الأمني" الذي تمارسه أجهزة الأمن بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية .

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل وكالة قدس نت للأنباء ، اليوم، :" إن انتهاكات السلطة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل في سجلات الناخبين بالضفة"، داعياً في الوقت ذاته السلطة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق.

وأشار في بيانه الصحفي، إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة لا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل.

وتابع :" هناك بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاص فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول".

بدوره رفض المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، التعقيب على قرار حركة "حماس" بتعليق تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة.

وأكد كحيل في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، أن اللجنة ستجتمع ظهر اليوم لبحث قرار "حماس" وتداعياته على عمل اللجنة، مشيراً إلى أن عملية التسجيل من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء .

في حين، قال المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات بغزة جميل الخالدي :" إن حماس أبلغتهم بقرار التعليق"، موضحاً في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، أن اللجنة أنهت كافة إستعداداتها الفنية واللوجوستية، وسيقوم رئيس اللجنة حنا ناصر بالتوجه لغزة لمتابعة عملية تحديث السجل الإنتخابي والإعلان بشكل رسمي عن فتح مراكز التسجيل ".

بدوره، طالب منسق لجنة الحريات في المصالحة الوطنية مصطفى البرغوثي بضرورة الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.

واعرب البرغوثي عن امله في ان يتم الانتهاء بأسرع وقت ممكن من تحديث سجل الناخبين في القطاع في اسرع وقت ممكن من اجل اجراء الانتخابات العامة في فلسطين التي تشكل مطلبا فلسطينيا وطنيا .

واوضح البرغوثي في تصريح مقتضب لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله، في معرض رده على تعليق عمل لجنةالانتخابات المركزية في قطاع غزة بأن الانتخابات وتحديث سجل الناخبين هي ضمن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة ويجب ان تستكمل اللجنة عملها لاجراء الانتخابات لانها اساسية من اجل انهاء الانقسام.

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضتها وأسفها لقرار حركة "حماس" تعليق تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، والذي جاء مخالفاً لتطلعات قطاعات عريضة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وقواه وفصائله الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والطامحة ليكون إتمام تحديث سجل الناخبين في غزة طريقاً لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتلبيةً للحاجة الملحة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

واستغربت الجبهة محاولة تبرير التأجيل بربط تحديث سجل الناخبين في غزة بسياسة القمع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية بالضفة، وعدم شمول التسجيل لأبناء شعبنا في الداخل والخارج.

واعتبرت أن التنصل من العمل لتحديث سجل الناخبين لا يصب في تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، ولا يفتح الطريق لإنجاز المصالحة على أسس ديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات بكل مستوياتها.

وطالبت الجبهة الديمقراطية حركة حماس بمراجعة قرارها والتراجع عنه تعزيزاً للديمقراطية وتلبية لإرادة الشعب وحقوقه الجوهرية.

وأعربت الجبهة الديمقراطية عن رفضها للاعتقال السياسي ودعت للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، والإسراع في إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني.

ودعت مجدداً إلى التزام حركة حماس في غزة بتنفيذ قرار لجنة الانتخابات المركزية بالشروع في عملية التسجيل انطلاقاً من 3/7/2012.