رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تجميد كافة نشاطاتها المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة, بناء على كتاب تلقته اللجنة من حركة حماس.

وقالت اللجنة في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته، اليوم الاثنين، إنها" تلقت صباح اليوم كتاباً من حركة حماس تعلم فيه اللجنة قرارها بتعليق مؤقت لعملية تسجيل الناخبين في القطاع والتي كان من المقرر البدء بها صباح يوم الغد الثلاثاء. وقد عزت الحركة قرارها لأسباب سياسية وفنية".

وأضاف البيان "على إثر ذلك، عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعا طارئاً تدارست فيه كتاب حركة حماس وقررت تجميد كافة نشاطاتها المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة إلى أن يردها موقف من الجهات الرسمية والمسؤولة في غزة حول كتاب حركة حماس بتعليق التسجيل".

وكانت اللجنة قد استكملت على مدى الأربعة أسابيع المنصرمة جميع إجراءاتها الفنية والإدارية واللوجستية بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والقوى والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في غزة وذلك لإطلاق هذه الحملة بكل شفافية ونزاهة.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن عملها هو عمل فني محض، مبدية أسفها الشديد على قرار حركة حماس بتعليق عملية التسجيل – ولو بشكل مؤقت. وقالت "تتطلع اللجنة إلى الوقت الذي تتمكن به من القيام بعملها وبمسؤولياتها دون أية عرقلة وذلك حفاظا على النهج الديمقراطي الذي يسعى إليه أبناء الشعب الفلسطيني".

وكانت قد قررت حركة حماس تعليق تسجيل أسماء الناخبين في قطاع غزة، احتجاجا على سياسة ما أسمته بـ"القمع الأمني" الذي تمارسه أجهزة الأمن بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية .

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي إن"انتهاكات السلطة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل في سجلات الناخبين بالضفة"، داعياً في الوقت ذاته السلطة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق.

وأشار في بيانه الصحفي، إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة لا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل.

وتابع " هناك بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاص فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول".