رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
ادان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا( ما وصفه بالاعتداء "الآثم" الذي اقترفته أجهزة الأمن بحق المتظاهرين السلميين في مدينة رام الله يومي السبت والأحد الماضيين، وبحق عدد من الصحفيين الذين شاركوا في التغطية الصحفية لهاتين التظاهرتين.

وقال الاتحاد في بيان صحفي وصل وكالة قدس نت للأنباء نسخة منه، اليوم الاثنين"إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ننظر بخطورة بالغة إلى هذين الاعتداءين ونرى فيهما تعديا سافرا على حرية التعبير والتظاهر السلمي بصفتهما حق مقدس كفله القانون، ومحاولة بائسة لتكميم الأفواه، ومؤشرا على استمرار التدهور في أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق في نيسان الماضي الذي شهد توقيف ومحاكمة عدد من الصحافيين والمدونين بقرار من جهاز النيابة العامة، وهو الأمر الذي حذر حزبنا منه في حينه، وهو ما يستدعي، برأينا، وقفة جادة على أعلى مستويات القيادة الفلسطينية لضمان تحديد أسماء المسؤولين المتورطين فيما آلت إليه الأوضاع ومحاسبتهم علنا وبالقانون وإنزال أقصى العقوبات بهم؛ لأن ما أقدموا عليه أساء للسلطة والقيادة الفلسطينيتين، وللتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني وشهدائه الأبرار وأسراه البواسل، كما أساء للتقاليد الديمقراطية التي طالما فاخر بها شعبنا وثورته المعاصرة العالم أجمع".

وأضاف البيان إن " فدا الذي أحيط علما، وعبر ما نشر في وسائل الإعلام، بقرار وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الاعتداءين المذكورين؛ إلا أنه، وعلى ضوء التجارب السابقة، يؤكد على ضرورة مشاركة محامين مستقلين وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان في هذه اللجنة، وعلى ضرورة إعلان نتائج التحقيق على الملأ خلال فترة زمنية وجيزة، وبما يضمن تحديد المسؤولين عن إصدار التعليمات بقمع المتظاهرين والصحفيين، وعلى أن توضع توصيات اللجنة موضع التطبيق وفقا للقانون الفلسطيني، وأن يتم إنزال أقسى العقوبات بالمعتدين والمسؤولين عنهم؛ لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم الآثمة".

وذكر فدا كافة الأجهزة الأمنية بأن التناقض الرئيس كان وما زال وسيبقى بين الشعب الفلسطيني والاحتلال.