القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
إستجوب النائب العربي في الكنيست إبراهيم عبد الله صرصور، وزير الإتصالات الاسرائيلي، موشية كحلون حول التباين في أسعار الإتصالات على أرقام الشركات الإسرائيلية ( سلكوم وأورانج وبلفون وغيرها) وعلى أرقام خلوية لشركة الجوال الفلسطينية وحتى على أرقام أرضية.

في ديباجة الإستجواب أكد صرصور على وجود فوارق كبيرة في الأسعار، حيث أن هناك تنافس شديد بين الشركات لتزويد أسعار خاصة للإتصال بكل أرقام الشركات الإسرائيلية الخلوية والأرضية وحتى إتصالات خارجية للكثير من دول العالم . إلا أنه ، وعندما يتعلق الأمر بالإتصال على أرقام هواتف فلسطينية لشركة الجوال أو الإتصال على هواتف أرضية فالحملة غير سارية المفعول وتكون الأسعار مرتفعة.

في صلب إستجوابه ، تم الطلب من الوزير كحلون الكشف عن سبب هذا التباين في الأسعار، هذا إضافة إلى ما ينوي فعله من أجل أن يتم شمل الإتصالات للهواتف الفلسطينية ضمن لائحة الأسعار المعتمدة في إسرائيل.

جاء الإستجواب تلبية لطلب الكثيرين ممن توجهوا إلى النائب صرصور ، مستهجنين هذا التصرف الذي لا يمكن أن يوضع إلا في سياق سياسة التضييق على الفلسطينيين على طرفي الحدود ، الأمر الذي ترفضه قواعد العدالة الطبيعية والشرائع الدولية.

هذا وتم التوجه إلى وزارة الإتصالات الفلسطينية بهدف زجها في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلي ، خصوصاً وأنه يصب في مصلحة الإقتصاد الفلسطيني وتطوير شبكات الإتصال.