غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد يحيى رباح القائم بإعمال أمين سر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح في قطاع غزة،اليوم الاثنين،أن حركته ستتوجه لهيئة العمل الوطني والتي تضم كل الفصائل الفلسطينية لكي ترى إذا ما كان لحركة حماس أي مبررات لإيقاف عمل لجنة الإنتخابات المركزية في قطاع غزة.

وأضاف رباح في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء "سنرى إن كان لحركة حماس أي مبررات معقولة، تبرر ما قامت به، في ظل موجة التفاؤل التي كانت ستسود الشارع الفلسطيني، غداً، لو بدأت حملة تسجيل الأسماء ضمن تحديث السجل الإنتخابي".

وتسائل قائلا "لماذا هذه الصدمة التي قامت بها حركة حماس؟ ولماذا لم تطرح حركة حماس مبرراتها دون اللجوء لهذا القرار ليتم إيجاد مخرج بإنهاء تلك المبررات أو حتى التخفيف منها؟ ولماذا تطرح حركة حماس هذه القنبلة للجنة الإنتخابات المركزية في هذا التوقيت بالتحديد بعد العديد من السنوات من وقف عملها؟ "

وعبر عن أمله في أن تراجع حركة حماس نفسها حول إصدار هذا القرار، وأن تفتح الباب أمام لجنة الإنتخابات المركزية لإستكمال أعمالها بتحديث السجل الإنتخابي على أكمل وجه.

وأوضح رباح أن الإنتخابات هي وسيلة تمت الموافقة عليها من الجميع، لكي نقوم بصياغة القرار الوطني الفلسطيني الموحد، والقيام بما علينا من إستحقاقات في الشان الوطني الفلسطيني.

وكانت قد قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تجميد كافة نشاطاتها المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، بناء على كتاب تلقته اللجنة من حركة حماس.

وقالت اللجنة في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته اليوم، إنها " تلقت صباح اليوم كتاباً من حركة حماس تعلم فيه اللجنة قرارها بتعليق مؤقت لعملية تسجيل الناخبين في القطاع والتي كان من المقرر البدء بها صباح يوم الغد الثلاثاء. وقد عزت الحركة قرارها لأسباب سياسية وفنية".

وقالت حركة حماس إن تعليق تسجيل أسماء الناخبين في قطاع غزة بشكل مؤقت، جاء احتجاجاً على ما أسمته بسياسة "القمع الأمني" التي تمارسها أجهزة الأمن بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية .

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي إن"انتهاكات السلطة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل في سجلات الناخبين بالضفة"، داعياً في الوقت ذاته السلطة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق."

وأشار أبو زهري إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة لا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل.

وقال " هناك بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاص فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول".