رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قررت السلطة الفلسطينية تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم تنسيب لمجلس الوزراء برئاسة سلام فياض بشأن مشاوراته حول الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، وبما يمكن المجلس من تحديد موعد إجرائها في جلسته القادمة.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة فياض،إنه "فيما يتعلق بموضوع الانتخابات المحلية والتي بدأت الحكومة بالإعداد لها منذ اليوم الأول لتوليها مهام عملها، فقد استأنف المجلس نقاشاته حول اجراء هذه الانتخابات لما في ذلك من ضرورة لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في العملية التنموية."

وجاء في بيان صدر عن اجتماع المجلس" بسبب الصعوبات الناتجة عن إنتهاء مدة عمل المجالس المنتخبة وما يرافق عملية التعيين من مشاكل وضعف في الاداء، وكخطوة في إتجاة إستكمال العملية الديمقراطية. ونظرا لأن حركة حماس عطلت عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة وحالت دون استمرار عملية تحديث سجل الناخبين، ونظرا لضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية ملحة وحتى لا يبقى حق المواطن في إختيار ممثلية رهينة لاحد"، فقد قرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم تنسيب لمجلس الوزراء بشأن مشاوراته حول الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، وبما يمكن المجلس من تحديد موعد إجرائها في جلسته القادمة.

وناقش المجلس، الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسلطة والناتجة عن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، والناجمة عن عدم انتظام ورود المساعدات الخارجية وعدم ورود ما يكفي منها بالقياس مع التزامات المانحين.

وناشد المجلس الدول العربية بتوفير المساعدة العاجلة للسلطة الوطنية وتقديم الدعم لها حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

في سياق آخر أكد المجلس حرصه الكامل على حماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين في إطار القانون، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث في رام الله يومي السبت والاحد قد باشرت عملها، وستقدم توصياتها إلى الجهات المختصة لاستخلاص العبر وضمان عدم تكرار ما حدث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أية مخالفات للقانون، وللتأكيد على استمرار وحدة الشعب وسلطته الوطنية بكافة مؤسساتها في مواجهة المخاطر والتحديات.

إلى ذلك رحب المجلس بقرار منظمة اليونسكو وضع كنيسة المهد وطريق الحج في بيت لحم على لائحة التراث العالمي، وقال إن "القرار يعطي الأمل والثقة لشعبنا بحتمية انتصار قضيته العادلة، ويزيد من إصراره على مواصلة انخراطه في تعميق جاهزيته لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

واستنكر المجلس استمرار الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وآخر ذلك مصادقة ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، على مخطط لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "تلبيوت الشرقية"، وطرح وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية في مستوطنتي "بيسغات زئيف" و"هارحوماه" في القدس الشرقية، هذا إلى جانب قيام طواقم البلدية في مدينة القدس المحتلة بهدم 4 محال تجارية للمواطنين على مدخل باب العمود، وإحراق المستوطنين مئات الدونمات الزراعية في وادي قانا شرق قلقيلية، وإجلاء قوات الاحتلال عشرات العائلات في منطقة المالح بالأغوار عن مساكنها، لتنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في تلك المنطقة.

وطالب المجلس إسرائيل بالإفراج فورا عن كافة الأسرى في سجونها وعلى رأسهم الأسيران أكرم الريخاوي وسامر البرق المضربان عن الطعام واللذان يعانيان من ظروف صحية صعبة جدا.