غزة – وكالة قدس نت للأنباء
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توجه الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى إجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية هي محاولة للتهرب والتلكؤ بحق الإتفاقات الموقعة في ملف المصالحة الوطنية.

وقال سامي أبو زهري الناطق بإسم حماس في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "ذلك التوجه إنما هو إنتهاك لكافة الإتفاقات الموقعة لتنفيذ المصالحة الوطنية, ويؤكد عدم جدية الطرف الآخر بتنفيذ بنودها."

وأضاف أن أي إنتخابات محلية قد تحصل في الضفة الغربية هي "غير شرعية", لان الحكومة القائمة في رام الله هي أساساً حكومة "غير شرعية". حسب قوله

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت خلال اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض في رام الله يوم الثلاثاء، تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم تنسيب لمجلس الوزراء بشأن مشاوراته حول الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، وبما يمكن المجلس من تحديد موعد إجرائها في جلسته القادمة.

وأكد مجلس الوزراء في بيان صدر عن اجتماعه على أنه "فيما يتعلق بموضوع الانتخابات المحلية والتي بدأت الحكومة بالإعداد لها منذ اليوم الأول لتوليها مهام عملها، فقد استأنف المجلس نقاشاته حول إجراء هذه الانتخابات لما في ذلك من ضرورة لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في العملية التنموية."

وجاء في البيان " بسبب الصعوبات الناتجة عن إنتهاء مدة عمل المجالس المنتخبة وما يرافق عملية التعيين من مشاكل وضعف في الاداء، وكخطوة في إتجاة إستكمال العملية الديمقراطية. ونظرا لأن حركة حماس عطلت عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة وحالت دون استمرار عملية تحديث سجل الناخبين، ونظرا لضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية ملحة وحتى لا يبقى حق المواطن في إختيار ممثلية رهينة لاحد"، فقد قرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم تنسيب لمجلس الوزراء بشأن مشاوراته حول الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، وبما يمكن المجلس من تحديد موعد إجرائها في جلسته القادمة.

وحول تعليق عمل لجنة الإنتخابات المركزية في قطاع غزة, أشار الناطق باسم حماس أبو زهري إلى أن تعليق عمل اللجنة هو تعليق مؤقت, ومرهون بشكل أساسي بتوفير الظروف الطبيعية لأبناء حماس وأنصارها في كل مناحي الحياة في الضفة الغربية.

وقررت حماس تعليق تسجيل أسماء الناخبين لتحديث السجل الإنتخابي في قطاع غزة، احتجاجا على ما أسمته بسياسية "القمع الأمني" التي تمارسها أجهزة الأمن بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية.

وقال أبو زهري "لا يمكن عقد إنتخابات فلسطينية في ظل عمليات القمع المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لأبناء حركة حماس وإخوانهم", مطالباً بضرورة الإلتزام بما تم الإتفاق عليه بإنهاء كافة هذه الممارسات.