ان الضغوط الشعبية بمنع اي لقاء مع قادة الاحتلال تشكل خطوة مهمة وتحولا فلسطينيا في ظل الظروف الدقيقة، وخاصة نحن نرى ان هذه الشعب المناضل قادر على دعم الحراك السياسي الفلسطيني ، هذا صوت الشعب ورغبة الجماهير الفلسطينية، ولكن الاعتداء اي القمع لرأي الجماهير يشكل خطورة على مستقبل الحريات ، وهذا يذكرنا بما اعتدنا أن نراه في قمع الشعوب والتي كانت احد أهم مسببات الثورات في البلدان العربية.
أن الحراك الشعبي الرافض لكل أشكال التنسيق الامني والتفاوض والتطبيع حق وواجب وهو جزء من الحالة النضالية التي يقودها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة ،وأن الاعتداء على الحراك الشعبي يعتبر جريمة نكراء يجب أن يحاسب كل من ارتكبها دون الالتفات إلى موقعه أو رتبته أو الجهاز الأمني الذي يمثله.
في حقيقة الأمر، نسأل ويتساءل اي مواطن فلسطيني عن ماذا اسفرت كل اللقاءات والمفاوضات التي عقدت من قبل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدى عشرون عاما ، سوى عن الوعود الكاذبة من قبل حكومة الاحتلال التي تهدف إلى الترويج للسياسة الإسرائيلية بأنها تعمل من أجل السلام وتسعى إلى تحقيقه، بينما على الأرض تنفذ خدعة يسرق من خلالها الحق الفلسطيني ويغتصب، حيث آلة استيطان لا ترحم؛ تلتهم الأرض الفلسطينية دون توقف، وآلة قتل لا تعرف الرحمة أو الشفقة؛ فتستبيح الدم الفلسطيني دون خوف أو مواربة، والاعتقالات مستمرة دون مراعاة لمعاني الإنسانية والبشرية، وحركة تهويد وتدنيس مدينة القدس المحتلة دون هوادة.
إن الشعب الفلسطيني دائما هو مصدر القوة، ومنبع الحق، والمساند للقيادة الفلسطينية ودورها في وقت الشدة والأزمات، ووقت الحاجة، فبالرجوع إليه والاستماع إلى صوته تزداد قوة الموقف وتتعزز، ولذلك فإن إصغاء القيادة والقوى والفصائل الفلسطينية إلى صوت الشعب الفلسطيني والرضوخ لمطالبه أمر مهم ومطلوب، وسوف تكون له آثاره الإيجابية على موقف اي تحرك فلسطيني من مجمل القضايا العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته، لا سيما قضية الاستيطان وعدم الاعتراف الإسرائيلي بالحق الفلسطيني وبكافة الحقوق المشروعة، فهذا التحول الذي يقوم به الشعب يأتي في ظل قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل لمناقشة تصاعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يجب أن تدركه القيادة الفلسطينية ومعها كافة القوى والفصائل أن المصالحة هي الخطوة الاساسية بعد خطوة الرضوخ للرفض الشعبي بعقد اللقاء اي لقاء مع قادة الاحتلال ، فالمصالحة أيضا مطلب شعبي، وقد خرج شعبنا الفلسطيني في الكثير من المسيرات الرافضة للانقسام والدعوة لتطبيق اليات اتفاق المصالحة الوطنية.
إن قرار التحرك نحو مجلس الأمن لعرض أصعب معضلة تهدد القضية الفلسطينية، ونعني هنا قضية الاستيطان، قرار مهم يجب أن توفر له الدبلوماسية الفلسطينية كل مقومات القوة والدعم، وعدم التراجع أمام الإغراءات أو الوعود الكاذبة من قبل الرباعية او الادارة الامريكية، بهدف العودة إلى مربع الصفر، ومن الواضح أن الإدارة الأميركية التي لا تتوقف عن تقديم المزيد من المكافآت، ورسائل الاسترضاء لإسرائيل من أجل شراء الصوت اليهودي، هذه الإدارة، تحاول إشغال الفلسطينيين بمناورات تستهدف تقطيع واستهلاك الوقت، حتى لا تذهب بملفاتها إلى الأمم المتحدة، قبل أن تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية.
ولذلك لابد أن يوضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته الأخلاقية، فالتوجه إلى مجلس الأمن فرصة مهمة وحتى تتكشف أكاذيب بعض الدول وخدعهم، ولفضح مزايداتهم على قضايانا العادلة وحقوق الإنسان العربي والحريات المدنية والعدالة والمساواة، ، لكن يبقى الرهان على مدى صلابة الموقف الفلسطيني ومواصلته المشوار.
واليوم مع التغيير الديمقراطي الحاصل في مصر وانتخاب الرئيس محمد مرسي ، فهل نرى فك للحصار عن قطاع غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، باعتبار القضية الفلسطينية، من اهم القضايا العربية ،ومن هنا نرى ان حالة النهوض والتغيير التي تشهده المنطقة وخصوصا مصر سيكون لها تداعيات على القضية الفلسطينية ،وخاصة بعد نجاح الثورة .
ولا بد من القول بعد ان اكدت القيادة الفلسطينية وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية موقفها بعدم التدخل في الشأن الداخلي العربي ، وكذلك على تأكيد أنها ليست بديلا عن الشعب العربي المعني بالتغيير أو بعدم التغيير، بغض النظر عما إذا كانت سياسات النظام القائم تخدم أو لا تخدم القضية الفلسطينية.
وامام ذلك نرى ان العالم العربي يعيش مخاضا غير مسبوق فيما بات يسمى بالربيع العربي أو الثورات العربية،ولكن،ككل مخاض تبقى التخوفات واردة من خلال ما نراه من إثارة نزعات طائفية ومذهبية و اللجوء إلى السلاح بشكل كبير و الأخطر من ذلك أنها موجهة ومدعومة بشكل كبير من الخارج ،فكيف نتكلم عن ثورات شعبية تتلقى دعم واشنطن وحلف الأطلسي وتهدد وجود الدولة ووحدة الشعب ، إن لم تنتج الثورة ثقافة بمضامين ديمقراطية تحررية .
ان ما يجري في سوريا يثير تساؤلات كبيرة حول مفهوم الثورة وأدواتها وأهدافها،بل تفرض على العقل السياسي العربي إما أن يعيد النظر في كثير من مقولاته وتصوراته السابقة وخصوصا لواشنطن وبعض القوى المرتبطة معها باعتبارهم قوى استعمارية امبريالية وحلفاء لإسرائيل وللصهيونية العالمية وأعداء للشعوب العربية ونهضتها.
أي حديث حول تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حداثة الظاهرة وعدم اكتمالها حتى الآن وفي نفس الوقت مقاربة نتائج الثورات على الوضع الفلسطيني على مستويين الأول داخلي وخصوصا مدى استفادة الإسلام السياسي الفلسطيني من تجربة الإسلاميين في دول الجوار ،والثاني يتناول تأثير الثورات على علاقة الفلسطينيين بمحيطهم العربي والإسلامي.
لذا ان ما نطرحه بضرورة ايجاد استراتيجية وطنية تتوافق عليها القوى السياسية الفلسطينية لتصبح جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني ، وخاصة اننا نعيش مرحلة تحرر وطني تحتاج لإعلاء راية الوطنية والتمسك بالهوية والثقافة الوطنية،الا اننا نرى حركة حماس تستمر باسلوبها و فكرها وأيديولوجيتها وهذا مما يؤكد على انها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وفرع من فروعها حيث تصبح قضيتنا رهن بما تؤولإليه الأمور الاخوان المسلمين في المنطقة.
ختاما : ان الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تشكل منعطفا استراتيجيا وخطيرا ستترتب عنه متغيرات ستقلب معادلة الصراع في المنطقة والذي كان يسمى الصراع العربي الإسرائيلي ،وهذا يتطلب من كافة القوى الفلسطينية الحذر في إدارتها للأزمة لأن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية مرحلة إدارة الصراع حيث الظروف الوطنية والإقليمية والدولية غير ناضجة لحل تاريخي ، ونحن نتطلع في هذه الايام بإنجاز ما يمكن انجازه وخاصة تطبيق اتفاق المصالحة بوعي وقدرة وتعزيز الوحدة الوطنية ، وحتى نرى ما تحملة المتغيرات العربية ، والى اين تتجه الامور وهل سنستفيد من دعم حقيقي في معركتنا الطويلة مع الاحتلال.
كاتب سياسي
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
