رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد مصدر فلسطيني مطلع, مساء السبت, أن هناك جهود تجري على قدم وساق مع جهات دولية عدة من اجل تحديد موعد نهائي للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية مراقب لفلسطين.

وأوضح المصدر في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء", بأنه عقب صدور البيان الأخير عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيينة, تم إبلاغ مندوب فلسطين في الأمم المتحدة, بإجراء مشاورات مع عدة جهات دولية من أجل وضع ميعاد نهائي للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى تشكيل لجنة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أجل زيارة الأراضي الفلسطينية للإطلاع على عمليات الإستيطان المستمرة والتي زادت نشاطاتها في الآونة الأخيرة بطريقة ملحوظة, موضحا بأن تلك اللجنة ستأتي لترى بأم عينها الإستيطان ومدى إنعكساته الإقتصادية والسياسية والنفسية على الجانب الفلسطيني.

وحول رفض إسرائيل دخول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية قال المصدر المطلع إن "تلك اللجنة التي تم تشكيلها كان من المقرر تشكيلها قبل نحو شهرين من الآن، وإسرائيل منذ الإعلان عن نية تشكيلها أبلغت رفضها تلك اللجنة بل وأعلنت أنها لن تسمح لها بدخول الأراضي الفلسطينية, منوهاً إلى أن موضوع دخولها سيتم متابعته من قبل الأمم المتحدة مع الجانب الإسرائيلي.

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من قرار مجلس حقوق الإنسان بالإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة الذين سيدرسون تأثير الاستيطان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم، إن "إسرائيل لن تسمح لأعضاء اللجنة بالدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية ولن تتعاون مع أعضائها لأن قراراتها منحازة وتتعرض بشكل منهجي لإسرائيل، داعيا الدول الديمقراطية بعدم السماح للمجلس بالتعرض لإسرائيل التي تحافظ على حقوق الإنسان".

وأضاف أن "حكومة إسرائيل ومنذ تجميد تعاونها مع المجلس تحاول إقناع دول عديدة في أرجاء العالم بقطع علاقاتها معه."

وأعلن السفيرة لاورا دوبو دوبو الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من جنيف يوم الجمعة، عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين.

وأوضحت أن اللجنة الدولية ستترأسها الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه وعضوية كل من الخبيرة القانونية أسماء جاهانغير من الباكستان والقاضية أونيم داو من بوتسوانا.

وكانت قد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي خصصته لبحث "الوضع السياسي الراهن وملف المصالحة الوطنية" نهاية حزيران/يونيو الماضي، دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل، والبدء بمشاورات مع جميع الجهات الدولية، حول تصاعد وتيرة الاستيطان بالقدس، والاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة بالضفة الغربية.

واعتبرت التنفيذية في بيان صدر عنها بأن "تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في القدس ومصادرة الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة في الضفة من الخليل إلى الأغوار، إنما يؤكد مجددا خطورة المخطط الذي تنفذه حكومة إسرائيل لتقويض حل الدوليتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتطويق القدس وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية".

كما قررت الدعوة لعقد لقاء وطني سريع لكافة الهيئات القيادية وللشخصيات الوطنية الفلسطينية الفاعلة لبحث الخيارات الوطنية على ضوء الوضع الراهن من إستيطان واحتلال والذي يهدد مشروع الاستقلال الفلسطيني بأكمله.

وأشارت إلى أن الوضع الفلسطيني يمر بمنعطف مصيري يتطلب حوار وطني لحماية المستقبل الوطني المهدد الآن أكثر من أي مرحلة سابقة, ولذلك على جميع قطاعات الشعب الفلسطيني أن تشارك في صياغة الجواب وتحديد الخطوات القادمة.