عمان – وكالة قدس نت للأنباء
دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة؛ إلى خطوة نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة إلى جانب المسار السياسي والدبلوماسي، ترتكز على خطة مشتركة تعزز بالتمويل اللازم. موضحاً رفضه لإجراء لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان، ومطالباً بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار حواتمة في حوار صحفي إلى أن الثورات والحِراكات تخلق توازناً واتزاناً لمطالب الشعوب، وأن أسبابها تحالف السلطة والمال بدلاً من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وأن السياسة الأمريكية في المنطقة ميكافيلية وليست براغماتية.

وبيّن أن الشعوب العربية ما تزال تمر في مرحلة ثورية وحِراكات واسعة؛ ستأخذ مداها من أجل الوصول إلى أوضاع جديدة.

وأضاف بأن "هذه الثورة والحِراكات تهدف أيضاً إلى إيجاد حالة من التوازن والاتزان، وبما يلبي الحدود الدنيا من مطالب الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، مشيراً إلى أن "البيات الشتوي" العربي الذي تسبب في سلسلة من التراجعات على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكانت له آثاره السلبية، غادرته الشعوب وسيرحل من كل البلدان العربية."

وقال إن "تحالف السلطة والمال بدلاً من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية؛ أسهم في اندلاع الثورات والحِراكات، وهي تتسم بخصوصية كل بلد، مشيراً إلى الثورات التي شهدتها تونس وليبيا ومصر واليمن والجزائر، وما أنتج من تعديلات تشريعية ودستورية وانتخابات وحلول توافقية وتسلم شخصيات رئاسية في هذه الدول وغيرها في البلدان العربية الأخرى.

واعتبر أنه لا مفرّ من هذه الحِراكات فيما يبحث الأردن عن حلول سياسية واقتصادية، وتبحث البحرين عن إصلاحات في الجانبين السياسي والاقتصادي، في حين أن أصواتاً في دول الخليج تطالب بحقوق فكرية وحرية المرأة، وأن هذه الدول التي تعتمد على الريعية النفطية ستضطر إلى إتباع الحالة الإنتاجية وإعادة النظر في الخطط الاقتصادية والدخول في مجال التصنيع والزراعة وليس الاكتفاء بالنفط فقط.

وقال حواتمة إن "ما يحدث في البلدان العربية سينعكس على الحالة الفلسطينية بعد أن دخلت دول شقيقة في مرحلة انتقالية جديدة تقوم على التوازن، مشخصاً ما حدث في مصر من انتقال وتسلم سلطة، لافتاً إلى أن البرنامج المتفق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية، والذي وقع في مصر في 4 أيار/ مايو 2011 لم يُنفّذ، وكانت مصر قد التزمت بتنفيذه."

وأكد على رفض إجراء لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان، وعدم الالتزام بمرجعية حدود 1967، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح أن هناك إجماعاً فلسطينياً بعدم إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي طالما يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ويواصل أنشطته الاستيطانية ويرفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وقدّر ضرورة وأهمية التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وإذا لم يتخذ قرار ملزم للاحتلال بذلك فلا بُدّ من التوجه إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، الذي يحمل قوة قرار مجلس الأمن تحت طائلة العقوبات للسلطات الإسرائيلية.

ودعا إلى تبني مقاومة موحدة، وتشكيل غرفة عمليات من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لفك الحصار الذي لم يتم بالوسائل السياسية والدبلوماسية وحدها برغم أهميتها.

وتمتد المقاومة بحسب حواتمة إلى ناصية إجبار الاحتلال على الانسحاب من الشريط الأمني الذي أوجده قبل فترة، بعد قضمه 35% من الأراضي الزراعية لقطاع غزة، برغم خروجه منه في إطار الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب عام 2005.

وتحدث عن أهمية تحويل المقاومة الشعبية من "شعار إلى خطوة نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة"، ما يستدعي خطة فلسطينية مشتركة لتعزيزها ورصد التمويل اللازم لها، إلى جانب المسار السياسي والدبلوماسي.

وأشار إلى تأييد 12 فصيلاً من إجمالي 13 لإجراء انتخابات تشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل؛ باستثناء حركة حماس التي طلبت التريّث في الاجتماع الأخير للجنة إعداد نظام انتخاب المجلس الوطني الذي عقد الشهر الماضي في عمان.

وطالب بتحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الحالي، ووضع سقف زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتزامن وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من شخصيات مستقلة، وتوحيد الأجهزة الأمنية، ودعا الشعب الفلسطيني للنزول إلى الشارع مجدداً، للمطالبة بإنهاء الانقسام على غرار ما حدث في آذار/ مارس 2011، وإذا لم يتحقق ذلك فلا بُدَّ من تطوير المطالبة لتصبح "إسقاط الانقسامين"، لأن استمرار الانقسام يصبّ في خدمة الاحتلال وحده.

ووصف السياسة الأمريكية في المنطقة بـ "الميكافيلية" وليست "براغماتية"، إذ لا ترتبط بأي مبادئ للشرعية الدولية، وإنما تتبع مصالحها أولاً دون الاكتراث بحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث تنحاز للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وعن المصالحة الفلسطينية قال "إنها تعني إسقاط الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لفك الحصار عن غزة، وإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات"، التي كان قد اتفق عليها في 4 أيار/ مايو 2011 بالقاهرة، وإعلان الدوحة في شباط/ فبراير 2012.

كما دعا إلى "التحرك الفلسطيني في هيئة الأمم المتحدة لانتزاع قرار أممي بالاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس، والانضمام إلى الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194".

وحث القيادة الفلسطينية على اعتماد سياسة جديدة لوقف الاستيطان أكثر جدوى من ما سماه "النداءات الأخلاقية" الدائرة منذ عدوان 1967 لوقف الأنشطة الاستيطانية والمردفة بالقرارات الدولية ذات العلاقة، من دون الالتزام الإسرائيلي بها.