رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني, اليوم الاثنين, أن تقرير لجنة "ليفي" الإسرائيلية التي اعتبرت أن "الاستيطان ليس مناقضا للقانون الدولي" لا يمكن أن يغير من الحقيقة الفلسطينية أي شيء.

وقال حماد في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "اللا قانوني لا يمكن أن يمنح أو يعطي صفة القانونية لأي شيء أو لأي أحد وكل ما يخرج عنه هو لا قانوني", مشيراً إلى أن اللجنة يكفي أن من شكلها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "تلك اللجنة هي لجنة إسرائيلية قد شكلها نتنياهو, وهي في كل ما صدر عنها لا تخدم إلا نتنياهو وحكومته, ومهما قررت فهي لن تغير من الحقيقة أي شيء إطلاقاً".

وأشار المستشار السياسي حماد, إلى أن ما حدث يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية, تستعمل القضاء فقط لكل ما هو غير شرعي, لافتاً إلى أن الرد على تلك اللجان هو جزء من تحركات القيادة الفلسطينية مع الجهات الدولية لفضح الممارسات التي تقوم بها إسرائيل.

وأوصت لجنة "ليفي" لتشريع الاستيطان التي شكلها رئيس نتنياهو في شهر كانون ثاني/ديسمبر لفحص سبل تشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" والمستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقريرها بضرورة "تنظيم أمر غالبية البؤر الاستيطانية "غير القانونية" وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "اللجنة التي شكلها نتنياهو واختار لها ثلاثة من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية في السياسة الإسرائيلية وعلى رأسهم القاضي المتقاعد إدموند ليفي أنهت عملها قبل شهر، وسلمت تقريرها لنتنياهو لكن لم يتم نشر التقرير.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فقد قالت اللجنة في تقريرها "بحق كل يهودي في الاستيطان في كل مكان من الضفة الغربية، مدعية أن الاستيطان الإسرائيلي ليس مناقضا للقانون الدولي على الإطلاق".

وادعى تقرير القاضي "ليفي" أن إسرائيل ليست دولة محتلة، وقال في هذا السياق في تقريره "هل مكانة إسرائيل هي مكانة قوة احتلال عسكري مع كل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولي؟ ونحن نرى أن الإجابة على هذا السؤال هي سلبية".

ويدعي أعضاء لجنة "ليفي" وهم، القاضية المتقاعدة تحيا شبيرا، والبروفيسور في القانون ألان بيكر، الذي عمل مستشارا للخارجية الإسرائيلية، أن الضفة الغربية لم تكن يوما كيانا قضائيا مستقلا له سيادة دولية معترف بها.

وقالت اللجنة إن "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية لأن نقل سكان يهود للعيش في الضفة الغربية لا يناقض القانون الدولي، ويعترف أعضاء اللجنة في هذا السياق أنهم فضلوا قبول مواقف المنظمات اليمينية التي طرحت أمامهم على مواقف المنظمات اليسارية مثل "بتسيلم" و"سلام الآن".