القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
برأت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس،اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من شبهات ارتكاب مخالفات فساد كانت اضطرته إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب توجيه لائحة اتهام ضده.

وحصل أولمرت على البراءة في القضيتين الأساسيتين وهما قضية "المغلفات المالية" التي يشتبه فيها بانه تلقي رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وقضية "ريشون تورز" حيث يشتبه فيه بالحصول على تمويل مزدوج لسفراته إلى خارج البلاد.

ويذكر أن أولمرت اضطر للاستقالة من منصب رئيس الوزراء في العام 2008 بعدما أعلنت النيابة العامة عن نيتها توجيه لائحة اتهام ضده.

وأقرت المحكمة أن أداء أولمرت في قضية "مركز الاستثمارات" كان ينطوي على تناقض مصالح وأدين بخرق الأمانة العامة.

ولا يزال أولمرت يواجه قضية فساد كبرى هي قضية هوليلاند نسبة إلى حي هوليلاند في القدس والتي يشتبه فيها بأن أولمرت تلقي رشى من أجل توسيع أعمال البناء في الحي بشكل غير قانوني عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أكثر من 10 سنوات.