رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
دعا وزير الاقتصاد الوطني بالسلطة الفلسطينية جواد ناجي، الدول المانحة إلى تصميم برامج لتطوير القطاع الصناعي، وتمكن مؤسسات القطاع الخاص من تنفيذ برامجها على أكمل وجه.

وقال ناجي لدى استقباله مدير الوكالة البريطانية للتنمية الدولية جونثان هارغيفز، في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة تعمل حالياً على عدد من البرامج لتحديث وتأهيل الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتقوية وتنمية مؤسسات القطاع الخاص، وانجاز المناطق الصناعية في فلسطين".

وأكد هارغيفز على ضرورة دعم جهود الوزارة فيما دعت إليه، وتوسيع نطاق التعاون المشترك لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أعلن ناجي اليوم ، عن إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالملكية الفكرية والوكالات التجارية، لتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أن "هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية في العمل وفقاً لمتطلبات الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن الملكية الفكرية، وتقديم الخدمات الكترونياً، وتعزيز التواصل مع المكاتب والمنظمات الدولية المتخصصة، ونشر ثقافة الملكية الفكرية، والإسهام في استقطاب الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا".

وأشارت إلى أن الموقع http://www.mne.gov.ps/trademarks/default.aspx سيقدم لزواره النصوص والأنظمة القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بذلك، كما وسيتيح للجهات المعنية إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والمتعلقة بالملكية الفكرية عبر طلب الخدمات الكترونياً بعد إتباع الخطوات المتعلقة بذلك.

ولفتت إلى أن الموقع سيتيح أيضا إمكانية تقديم طلبات تسجيل للعلامات التجارية إلكترونياً بشكل مؤقت، وسيوفر معلومات استرشادية في مجال الملكية الفكرية محلياً وأجنبياً، وسيتيح الحصول على البيانات مسجلة وإحصائيات، وسيساعد المخترعين الفلسطينيين على الترويج لاختراعاتهم.

وأفاد البيان انه سيتم خلال المرحلة الثانية نشر قرارات مسجل العلامات التجارية، و قرارات محكمة العدل العليا لتعميم السوابق القضائية، والاستفادة منها وإتاحة متابعة الطلبات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة وإعلان أسماء وكلاء امتيازات الاختراع وعناوينهم للتواصل مع الشركات الأجنبية والمحلية، ونشر براءات الاختراع المنقضية في الحق العام، وجميع وثائقها حتى يستفيد منها القطاع الصناعي والباحثين.