رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي, اليوم الثلاثاء, أن محاولات إلزام فلسطينيي الـ48 بالخدمة العسكرية الإسرائيلية هي أمر مرفوض لدينا بشكل تام.

وأضاف الطيبي في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, أن "ما جرى هو محاولات من حزب الليكود اليميني وحزب إسرائيل بيتنا, لإلزام شباب فلسطينيي الـ48 إما بالخدمة العسكرية أو بالخدمة الوطنية, ونحن نرفض كلا الخيارين بتاتاً".

وأوضح أنهم يعتبرون أن محاولات سن هذا القانون إنما يأتي من باب "المشاركة بالعبء" في الخدمة العسكرية الإسرائيلية, ونحن نعارض ذلك لأنه في النهاية هو خدمة ضمن جيش الاحتلال.

وقال "إننا نرفض أن يتم إقحامنا بين المتدينين والعلمانيين الإسرائيليين, وإقحامنا أساساً إنما يأتي من باب المناكفة والهجوم على القضايا العربية."

ولفت العضو العربي في الكنيست الطيبي, قائلاً "إننا لا نعارض الخدمة والمشاركة بالعبء كقيمة إجتماعية لشبابنا الفلسطيني, ولكن ليس لخدمة جيش إسرائيل, والذي يأتي بهدف سلخ الفلسطيني من هويته الفلسطينية".

وكان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل اليهود المتشددين و"العرب الإسرائيليين" فلسطينيي 48، وذلك تحت ضغط الرأي العام وخطر انفراط عقد الائتلاف الحكومي.

وقال نتنياهو في جلسة حكومته مطلع الأسبوع الجاري إنه "بعد 64 سنة لم يتم خلالها معالجة المشكلة جيداً، ها نحن في بداية مسار تاريخي، يتمثل في مشاركة أكبر لليهود المتشددين والعرب في الخدمة العسكرية".

وأضاف "سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء الخدمة العسكرية. سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب".
وأعلن مكتب نتنياهو في خضم ذلك عن اتفاق مع نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما، حول تشكيل لجنة أخرى تحضر في الأيام القادمة قانونا جديداً ينص على أن يشمل التجنيد كل الإسرائيليين.

وكان موفاز هدد الأسبوع الماضي بمغادرة الائتلاف الحكومي إذا تمسك نتنياهو بإعفاء اليهود المتشددين و"العرب الإسرائيليين" من الخدمة العسكرية أو المدنية.

وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون الحالي الذي يعفي اليهود المتشددين والعرب من الخدمة الإلزامية.