غزة – وكالة قدس نت للأنباء
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة ابتزاز المرضى واستخدام معابر قطاع غزة التي تسيطر عليها سيطرة مطلقة كمصائد لاعتقال الفلسطينيين الذين تدفعهم حاجاتهم الإنسانية للسفر من خلالها.

وذكر تقرير صاد عن مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الأحد 8/7/2012 مريضاً من على معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة بعد أن كانت طلبته للمقابلة وأخضعته لمعاملة قاسية ومهينة في وقت سابق خلال المقابلة الأولى وفي المقابلة الثانية أبلغت ذويه في وقت متأخر من الليل عبر الهاتف أنه معتقل لديها.

وحسب تقرير مركز الميزان لحقوق الانسان فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون، المريض: وائل كامل محمد الطويل (40 عاماً)، بعد أن خرج من منزله متوجهاً إلى معبر بيت حانون حوالي الساعة 08:00 من صباح يوم الأحد الموافق 8/7/2012، لمقابلة جهاز المخابرات الإسرائيلية بغرض العلاج.

يذكر أن الطويل يعاني من انزلاق غضروفي في الظهر وهو من سكان منطقة الجلاء في مدينة غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقل يعاني من انزلاق غضروفي قطني، وحصل على تحويلة طبية بتاريخ 6/6/2012 من مديرية الخدمات الطبية، وحصل على حجز لدى مستشفى المقاصد الخيرية بمدينة القدس بتاريخ 5/7/2012.

واضاف التقرير بأن سلطات الاحتلال هذه السياسية بالرغم من حملة الإدانة الدولية لها، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية عن شهر مايو 2012 أن سلطات الاحتلال رفضت طلبات (38) مريضاً من بينهم (14) من النساء، كما أجلت الرد على طلبات (199) مريض من بينهم (89) من النساء، وبلغ عدد المرضى الذين قابلوا المخابرات على معبر بيت حانون (ايرز) 91 مريض منهم 53 رجل و38 من النساء .

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاعتقال المريض الطويل، ورأى فيه استمراراً لسياسة ابتزاز المرضى الفلسطينيين واستغلال معاناتهم بسبب المرض، التي تواصلها قوات الاحتلال، في انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب قوات الاحتلال بتأمين العلاج الطبي للمريض كما يحملها المسئولية الكاملة عن حياته. كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفعال لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولتأمين الوصول الفوري للمرضى وغيرهم من سكان قطاع غزة للرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وبتقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال والحصار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً.