غزة – وكالة قدس نت للأنباء
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن خطراً حقيقياً يتهدد حياة المعتقلين أكرم الرخاوي وسامر البرق، وحسن الصفدي، بالنظر لتدهور وضعهم الصحي بسبب إضرابهم المتواصل لفترة طويلة جداً عن الطعام.

وأكد الميزان في بيان له وصل "قدس نت" نسخة منه،تتواصل معاناة المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بسبب محاولات قوات الاحتلال التراجع عن التزامها بوقف الممارسات اللاإنسانية الممارسة بحقهم وإعادة الأوضاع في السجون إلى ما قبل عام 2000.

وحسب تقرير المركز أن المعتقل أكرم عبد الله محمد الرخاوي، (39 عاماً) من سكان مدينة رفح، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (92) على التوالي، وذلك بالرغم من أنه يمكث منذ ثمان سنوات في مستشفى سجن الرملة نتيجة مرضه بالربو (أزمة في التنفس)، وتفاقم وضعه الصحي خلال تلك الفترة خطير.

هذا وتمكنت محامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمحررين منى نداف من زيارة المعتقلين الثلاثة في مستشفى سجن الرملة يوم الخميس الموافق 5/7/2012، وصرحت بأن الأسير أكرم الرخاوي كان قد تعرض لمعاملة سيئة في مستشفى أساف هاروفيه، وبأنه يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ ومن نقص في فيتامينات ب 1 وب 2 وب 12 ونقص في الفولك اسد، وهو يعاني ايضا من ضعف في عضلة القلب.

كما يواصل المعتقل سامر حلمي عبد اللطيف البرق، (36 عاماً) من سكان قرية جيوش بمدينة قلقيلية، إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (52) على التوالي. يذكر أن البرق أعتقل بتاريخ11/7/2010 وكان المعتقل البرق أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 22/5/2012 بعد ان نقضت سلطات الاحتلال الاتفاق مع لجنة المعتقلين المضربين، وهو الاتفاق الذي يقضي بالحد من تجديد الاعتقال الإداري وتقنين هذه السياسة، ولكنها جددت اعتقال البرق إدارياً بتاريخ 21/5/2012 لمدة 3 شهور، وهو مصر على مطلبه بالإفراج الفوري لأنه معتقل بدون أي تهمة او محاكمة، وأكدت المحامية منى نداف أن حالة البرق تدهورت بشكل شديد.

كما يواصل المعتقل حسن زاهي أسعد الصفدي (34 عاما) من سكان مدينة نابلس، إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (22) على التوالي، والذي اعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وبعد اتفاق الأسرى جددت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً بتاريخ 21/6/2012 لمدة 6 شهور للمرة الثالثة، فأعلن إضرابه عن الطعام مجدداً في اليوم نفسه احتجاجاً على نقض الاحتلال للاتفاق الذي وقع مع لجنة المعتقلين يوم 14/5/2012 الذي بموجبه يتم الإفراج عن المعتقلين الإداريين الذين خاضوا الاضراب المفتوح عن الطعام. يذكر أن الصفدي خاض الإضراب ضد سياسة الاعتقال الاداري لمدة (27) يوماً، مطالباً بالإفراج عنه. وقد عوقب عدة مرات نتيجة إضرابه عن الطعام، ونقل لعيادة مستشفى سجن الرملة يوم 27/6/2012 نتيجة تردي وضعه الصحي حيث يعاني من آثار صحية نتيجة خوضه الإضراب قبيل الاتفاق بين المعتقلين وسلطات الاحتلال حيث فقد من وزنه 8 كغم منذ بداية إضرابه.

في سياق آخر يعاني المعتقل ضرار موسى يوسف أبو سيسي أوضاعاً صحية سيئة في زنازين العزل الانفرادي، التي أجبر عليها منذ اختطافه على يد الموساد الإسرائيلي من جمهورية أوكرانيا بتاريخ 19/2/2011، وحتى اللحظة، وبحسب معلومات منقولة عن ذويه فإن أبو سيسي فقد حوالي (35) كيلو جراماً من وزنه منذ اعتقاله، وذلك نتيجة لأوضاعه السيئة، وخلال زيارة قام بها محامي نادي الأسير لعزل "عسقلان" أوضح بأن الأسير يعاني من وضع صحي سيء، ووفقاً لتقرير نادي الأسير الفلسطيني فإن طبيب السجن أبلغ المعتقل أن لا علاج لحالته فهو يعاني من ضعف في نظره خاصة اليسرى. كذلك معاناته من آلام شديدة في الرأس فهو لا يستطيع النوم منه وعلى الرغم من وضعه الصحي هذا إلا أن الطبيب غير مكترث أبدا، وفي هذا السياق يؤكد الأسير السيسي بأن الإهمال الذي يجري بحقه متعمد. وكان الأسير قد أجرى قبل سنوات فحوصات أظهرت وجود انحراف في الشبكية حيث ترفض إدارة السجون عرضه على طبيب عيون مختص، لافتاً إلى أن سوء المعاملة التي يتعرض لها.

وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تتواصل رغم الإعلان الأخير عن التوصل لاتفاق بوساطة مصرية بتاريخ 14/5/2012 أنهي فيه الإضراب الذي خاضه المعتقلون منذ 17/4/2012، مطالبين بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإلغاء ما عرف بقانون شاليط، وإعادة الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى، وتقنين سياسة الاعتقال الإداري، وتقديم العلاج الملائم للمعتقلين المرضى. ولكن مصلحة السجون الإسرائيلية تحاول الالتفاف على هذا الاتفاق، ولم تلتزم بتطبيقه بشكل رسمي حتى اللحظة.

ويعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وخاصة الرخاوي وإذ يجدد تضامنه مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياتهم ويجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات.

وطالب الميزان المجتمع الدولي- لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف- بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، خاصة من يودعون السجن دون تهم ودون أن تتاح لهم محاكمات عادلة يلتمسون فيها وسائل الدفاع عن النفس كافة.