رام الله/غزة - وكالة قدس نت للأنباء
استقبل المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة خبر صرف رواتب الموظفين بالترحاب الخجول، وخصوصا أن الرواتب لم تصرف كاملة، وسط دعوات للبنوك باستكمال دفع الجزء المتبقي من الرواتب وعدم خصم ما لا يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظف.

ويبدو أن الحركة التجارية على أبواب شهر رمضان المبارك لم تبدأ بعد وتأخرت مع تأخر الرواتب لهذا الشهر في ظل خوف وقلق لدى المواطنين والموظفين منهم على ما لديهم من أموال ادخروها لوقت العوز.

اليوم صرفت رواتب الموظفين حسب الآلية التي أعلن عنها وزير المالية بالسلطة الفلسطينية نبيل قسيس، ما يعني صرف جزء من رواتب الموظفين وليست كاملة، الأمر الذي لن يحلحل الوضع المادي ولا يساعد في تنشيط الحياة التجارية.

الموظف الحكومي مصطفى هلال يقول إن "لا يعرف كيف سيعمل في مصاريف بيته وكيف يقسمها"، ويضيف إنه أمضى وقت طويلا ليحسب كيف سيوزع جزء من راتبه الذي تلقاه بسبب الوضع المالي".

ويتابع هلال في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله إن "الكثير من السلع تم تأجيل شرائها لوقت آخر وعلى الرغم من أنها هامة وضرورية إلا أن هناك أولويات في حاجيات المنزل والأولاد يجب أن تشترى هذه الأيام" .

ويتسائل قائلا إن" الموظف مع صرف راتبه كاملا يعاني من مشكلة مادية سواء بالقروض أو بتسديد التزامات عليه فكيف بجزء من الراتب؟"..

ويأتي هذا الظرف المادي الصعب على السلطة الفلسطينية وموظفيها وإعلان الأزمة المالية الصعبة على أبواب الشهر الكريم رمضان المبارك، وهو ما يفاقم حجم الأزمة المالية مع الوضع الاقتصادي المتردي للموظفين .

ويقول الموظف حيدر مصطفى إن "رمضان يحتاج إلى مصاريف أكثر من الأشهر العادية ونحن على أبوابه فكيف يمكن أن نتدبر أمر هذا الشهر في جزء من الراتب بينما كنا في راتب كامل ولا نستطيع القيام لكل ما يلزم لهذا الشهر".

ويتابع مصطفى "بالأصل نحن كموظفين لا نحصل على راتبنا كما هو لأن نسبة كبيرة من الموظفين عليها قروض ومنهم من لديه شيكات يجب سدادها في كل شهر، لذلك فان صرف جزء من الراتب لن نستطيع معه أن نبقي شيء في جيابنا وكله سيذهب إما سداد قروض أو ديون مترتبة على تأخر الرواتب."

وتبدو الحركة التجارية نائمة في الأسواق بقطاع غزة والضفة الغربية على الرغم من تكديس الحاجات والسلع الضرورية لرمضان المبارك، إلا أن المواطنين لم يبدأوا على ما يبدو بشرائها من الأسواق.

ويقول المواطن حذيفة صاحب سوبرماركت في رام الله إنه" لم يعتد على هذا الوضع في شهر رمضان بأن تبقى السلع مكدسة في هذا الوقت قبيل شهر رمضان"، ويتابع "في هذا الشهر نقوم دائما بتخصيص سلع معينة تتناسب مع الشهر الفضيل وقبل أسابيع يبدأ المواطنون بشراء هذه السلع ولكن يبدو هذه السنة تأخرت مع تأخر صرف الرواتب".

وأعرب حذيفة عن أمله في تكون الأيام القادمة أفضل خصوص مع صرف جزء من رواتب الموظفين.

ويوصف الكثير من الموظفين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة خطوة صرف 60% من الرواتب بالغير سليمة وأنها تأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق, وخصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي تتزايد فيه المصروفات , ناهيك عن الغلاء المعيشي الذي يعانون منه .

وطالبوا السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس, بضرورة مراعاة ظروفهم التي يمرون بها من ضيق معيشة ومستلزمات شهرية ملزمة لهم لإعالة أسرهم ودفع فواتير الخدمات العامة.

ويقول الموظف محمد قنيطة لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في غزة "إنهم ينتظرون منذ ساعات مبكرة على الصراف الآلي وسط تكدس كبير للموظفين", معتبرا بأن هذا المشهد يؤكد أن هناك أزمة كبيرة لدى الموظفين وأنهم ينتظرون الراتب بفارغ الصبر ومن المعروف أن هذا الشهر شهر الأزمات نتيجة تلاحق المناسبات، شهر رمضان وما يليه من عيد الفطر الذي يتطلب مصروفات إضافية كبيرة".

ويتابع قنيطة"نحن نقدر بشكل كبير ما تمر به السلطة من أزمة مالية، ونحن نقف بجانبها ولكن الموظف الصغير لا يدرك معنى أزمة مالية ولا سياسات دول تضغط على السلطة من اجل ابتزاز مواقف سياسية، فهو لا يعرف إلا بيته والمستلزمات المالية التي إن لم يلبها لن يعيش بكرامة في حياته".

ويقول الموظف احمد حلس المفرغ على الكادر العسكري في السلطة الفلسطينية إن "وضعه صعب للغاية لأنه مثل باقي الموظفين ينتظر راتبه بفارغ الصبر, خاصة وأنه لا يملك بيت وهو في حالة استنزاف مالي دائم لأن البيت الذي يقيم فيه بالإيجار".

إلى ذلك دعا رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بسام زكارنة، البنوك للوقوف موقفا وطنيا باستكمال دفع رواتب الموظفين، بحيث يقوم كل بنك بصرف كامل الراتب للموظف، مشددا على أن هذه الخطوة لها تأثير كبير على الموظف، وتساهم في دعم صمود المواطن.

ويحمل زكارنة الحكومة مسؤولية تأخر صرف الراتب، وكذلك القيام بصرف 60% من الراتب لموظف تآكل راتبه بنسبة 45%، وأن 75% من الموظفين لديهم قروض من البنوك، فتكون هذه الدفعة للبنوك وليست للموظف.

ووفقا لما أعلنه وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية صرفت رواتب الموظفين حسب المعطيات التالية: من يكون راتبه 2000 شيكل فما دون سيصرف كما هو، ومن كان راتبه 2000 شيكل فما فوق سيصرف منه فقط 60% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف.

وطلبت سلطة النقد الفلسطينية من كافة المصارف والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بعدم خصم ما لا يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم.

ودعت النقد لتوفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل، وذلك باتفاق الطرفين على ألا يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد.

كما طلبت سلطة النقد من المصارف عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير، في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، والاستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.