غزة – وكالة قدس نت للأنباء
في ظل حصار خانق وحرب زراعية ومائية معلنة وغير معلنة يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدءاً من منع دخول مستلزمات الإنتاج النوعية أو بالعمل على خلق أزمة غذائية في قطاع غزة منذ 6 سنوات, أو بعمليات التجريف الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال من حين لآخر مستهدفة المحاصيل الزراعية , كيف تمكن قطاع الزراعة والذي يعتبر من اهم القطاعات ومن اعمدت أي اقتصاد في العالم، من مواجهة هذه المعوقات؟..


وزارة الزراعة بحكومة غزة خلال الفترة الممتدة من 2006 - 2012 تمكنت من بإدارة الانتاج الزراعي الذي يسهم بما لا يقل عن 9 % من إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة ، وبتوفر الأمن الغذائي النسبي لما يزيد على مليون وثمنمائة ألف مواطن يعيش معظمهم تحت خط الفقر ونسبة لا تقل عن 20% منهم تحت خط الفقر المدقع حسب (تقدير الأمم المتحدة) في القطاع، الأمر الذي زاد مهمة وزارة الزراعة صعوبة وحملها مسئولية إنتاج غذاء رخيص ومتاح باستمرار.

ويقول الوكيل المساعد للموارد الطبيعية في وزارة الزراعة زياد حمادة في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء,إن "الوزارة قادت نشاطاً زراعياً مكثفاً تم خلاله استخدام مساحة تزيد على 160 ألف دونم في القطاع، وبتوظيف ما يزيد على 44 ألف مزارع منهم مالكي الأرض وعمال الزراعة الدائمين وأسر المزارعين والعمال الموسميين والعاملين في المجالات الزراعية المساعدة".


ويتابع "اعتمدنا خلال السنوات الست السابقة منذ العام 2006 على تكثيف العمل الزراعي على جميع الأصعدة سواء المشاريع النموذجية أو التنموية والاغاثية والإنتاجية وحتى الخدماتية. وواجهنا كثير من المعوقات ولكن إرادتنا كانت صلبة وقوية واستطعنا بفضل الله أن نحقق انجازات متعددة ".


اقتصاد زراعي مقاوم ..
ويضيف حمادة "تم من خلال هذه السياسة دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضه وعرقه وجهده, وتأثير الاقتصاد المقاوم على الاحتلال، وكانت خسائر الاحتلال 27 مليون دولار بالإضافة إلى تجريف 20 ألف دونم (حسب الصحف الإسرائيلية 2010) .

تخطيط وسياسات ..
ويوضح الوكيل المساعد بوزارة الزراعة حمادة قائلا " بدأت الوزارة في رسم سياساتها وتحديد اتجاهات العمل فيها مباشرة بعد توليها مقاليد الأمور في الحكومة العاشرة ، وكان هناك وضوحاً للرؤية والأهداف التي تمت طباعتها وتثبيتها لاحقا في صورة كتب ومطبوعات ووثائق نشرت بكافة الوسائط المتاحة ومن أهم هذه الوثائق هي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010-2020. وكذلك شارفت على الانتهاء من كتابة وثيقة خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى 2012-2015 بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الزراعي".


ويكمل "عملنا في اتجاه دراسة دقيقة للواقع الزراعي النباتي والحيواني وتحديد الاحتياجات وتم خلالها تدقيق ومراجعة جميع الإحصاءات الزراعية، وإعداد عدد من دراسات الجدوى لمشاريع استراتيجية منها( مشروع أمهات الدجاج اللاحم و مسلخ دجاج آلي مركزي و فقاسات ومركز الأعلاف البديلة وأعلاف خضراء مركزة بالطاقة الشمسية واستزراع سمكي ومصنع أحذية ودباغة جلود و مصنع عجوة) .

ويشير حمادة إلى أن وزارة الزراعة أسهمت في تحسين دور الزراعة في إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الأربع الماضية بمعدل 9 % تقريبا رغم ظروف الحصار والحرب والتخريب والتدمير المتعمدين لقطاع الزراعة من قبل الاحتلال .


إدارة وضبط كميات المياه ..
ويلفت حمادة إلى أن الوزارة عملت على ضبط التدهور الكمي والنوعي للموارد المائية والتي هي أكبر الأزمات التي يواجهها قطاع غزة، في ظل عجز مائي كمي تقدره وزارة الزراعة بأكثر من 70 مليون لتر مكعب سنويا لهذا اتبعت الوزارة منهجا إرشاديا متكاملاً .


ويضيف "نجحت الوزارة في إحلال مجموعة من المحاصيل التي كانت تستنزف ملايين الدولارات لصالح إسرائيل ويحرم منها المزارع الفلسطيني مثل محصول البصل والبطيخ والشمام، مع استمرار سياسة الوزارة في دعم المنتج المحلي كالحمضيات، حيث يتم منع دخول المحاصيل من إسرائيل إلا عند الضرورة القصوى، وتضخم الفجوة وعدم وجود محصول بديل لها ."


ويبين حمادة قائلا" كنا نستورد الخضروات مثل البازيلاء والجزر والبصل و البندورة وغير ذلك والآن نجزم أن هناك اكتفاء ذاتي كامل، ولأول مرة يتم منذ 1967 اكتفاء ذاتي كامل ، كثفت الوزارة العمل على تشجيع زراعة الفواكه التي نستوردها لذا كان الاتجاه إلى التركيز على إحلال الصادرات الزراعية ، فكانت نتائجه جيده".

توظيف التكنلوجيا لصالح الزراعة ..
ويقول حمادة إن"الوزارة عملت على حوسبة المعلومات الزراعية ،وتحويل الأعمال اليدوية إلى برامج تكنولوجية تذلل صعوبات العمل , كتصميم برنامج حصر الأضرار الزراعية, وبرنامج الإحصاء الزراعي، وتصميم برنامج الخبراء الخاص بمركز التدريب، وتطوير برنامج الأرشيف الزراعي وبرنامج الحسابات المزرعية والميزة التنافسية، وبرنامج لتنظيم أذونات الاستيراد والتصدير وغيرها من البرامج التي تساهم في توفير المال والوقت والجهد".


من جانبه يقول محمود الجوراني المكلف بمتابعة ومراقبة المشاريع في الوزارة , إنه "تم العمل على تأهيل مشاريع البنية التحتية ,وخلق قاعدة متينة نرتكز عليها بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للقطاع الزراعي ومنها مشتل المليون شجرة والذي تمكن من إنتاج حوالي ما يزيد عن مليون شتلة زيتون منذ إنشاءه في منتصف عام 2009 وتم توزيع ما يزيد على 400 ألف شتلة للأصناف (صري)، و(شملالي) .


ويبين أن مشتل "بيروحاء النخيل" وهو عبارة عن زراعة 50 ألف فسيلة نخيل على مراحل خلال 5 سنوات زرع منها حتى الآن 25 ألف فسيلة منها (الحياني) و(البرحي) و(البنت عيش) ونتوقع خلال 5 سنوات أن يكون إجمالي الفسائل ما يزيد عن مليون شجرة نخيل.


بالإضافة إلى مشروع مشتل اللوزيات ومشروع مختبر زراعة الأنسجة ومختبر الفيروسات ومشاريع الإنتاج الحيواني , كل ذلك قدمناه من أجل النهوض بالقطاع الزراعي خلال الفترة القادمة ورفع إنتاج المحاصيل والتصدي لمساعي الاحتلال الإسرائيلي في خنق هذا القطاع الهام .