غزة – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر رفيعة في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس النقاب, اليوم الأحد، عن المعايير التي سيتم على أساسها التعديل الوزاري الجديد على حكومة إسماعيل هنية والذي لازال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ وكالة قدس نت للأنباء, بأن ثلاثة معايير سيتم على أساسها التعديل الوزاري، أولها تجاوز تولي الوزير للحقيبة الوزارية أكثر من عامين, وثانيها الوزراء الذين تحتاج لهم حركة حماس أكثر من الحكومة وسيتم تفريغهم للحركة فقط, وأما المعيار الثالث فيتعلق بالوزراء الذين لم يحققوا انجازات خلال فترة توليهم حقائبهم الوزارية.


وأشارت المصادر إلى أن التعديل سيشمل عدة وزارات من ضمنها "الاقتصاد والحكم المحلي والزراعة والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية"، كما سيتم استبدال وزارء مكان آخرين.

ولفتت المصادر إلى أن أمر وزارة الداخلية لم يحسم تماماً حتى الآن, مرجحة بأن يغادر وزير الداخلية فتحي حماد الحكومة, ويتولى مكانه احد قادة الأجهزة الأمنية.

وكان أمين عام مجلس الوزراء بحكومة غزة محمد عسقول أكد بأن التعديلات الوزارية في غزة لا زالت قيد الدراسة.

وقال عسقول في بيان صحفي إن "التجديد في العمل الحكومي شيء جيد وممتاز ويعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني"، لافتاً إلى أن الوزراء قطعوا شوطاً كبيراً في الحكومة وهناك وزراء أمضوا 6 سنوات في العمل الحكومي.

وأضاف "عمر الحكومات في ظل العصر الحديث لا يتجاوز سنتين بالمتوسط، وشدد على أن المحافظة على الثوابت الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمحافظة على استمرارية هذا الصمود تعتبر من أبرز إنجازات الحكومة."