رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي, اليوم الأحد, أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية إن كانت في الداخل أو الخارج هي في نمو وتعزُز مستمرين.

وأوضح البرغوثي في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, بأن الحملة التي بدأت أمس في بيت لحم وفي رام الله والخليل هي المرحلة الثانية من حملة "بادر" لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تحت عنوان "ابدأ بنفسك وقاطع, اكسر قيدك وقاطع المنتجات الإسرائيلية".

وأضاف أن الإهتمام يزيد بحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خاصةً ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك, والذي يزيد فيه الطلب على المنتجات الغذائية, قائلاً للمواطنين الفلسطينيين "الفطور الحلال ليس من صنع الاحتلال".

وأشار إلى أن اهداف تلك الحملة تظهر في دعم وتعزيز المقاومة الشعبية, والتي تجعل من المرأة والرجل والطفل والشيخ كلاً منهم قادر على المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي, وإلحاق الخسائر به في ظل انه ربحه من تسويق منتجاته في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 4 مليون و200 ألف دولار سنوياً.

ولفت البرغوثي إلى أن الحملة الفلسطينية بدأت في مقاطعة عصائر "التبوزينا" الإسرائيلية, ووصلت حتى الآن إلى مقاطعة 70% لهذا المنتج, وأيضاً بدأنا بالعمل على مقاطعة شركات "تنوفا" و"شتراوس" و"سبرينغ" وهي من أكبر الشركات التي تساعد وتدعم في بناء المستوطنات والجدار.

ونوه إلى أن حملة المقاطعة لتلك المنتجات ليست فقط بإلحاق الخسائر بالاحتلال وإنما بدعم وتشجيع مشاريع الإنتاج الفلسطيني, لتشغيل البطالة الفلسطينية والتي وصلت بين الشباب إلى 80%, وهذا أمر خطير.

وأكد على أنه كلما زاد تشجيع الإنتاج الفلسطيني بزيادة قوة حملة المقاطعة, سيتم توفير ما يقرب من مائة ألف إلى مائة وخمسين ألف فرصة تشغيل, وبذلك فإن هذا يعتبر واجب وطني يعزز مقاطعتنا.

وحول الحملة الدولية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية, أوضح أمين عام المبادرة الوطنية, أن الحملة في الخارج كل يوم في نمو متزايد, خاصةً في بريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك عريضة تم توقيعها من 260 أكاديمي بريطاني لسحب إمتيازات من شركات إسرائيلية وكذلك رفض دعم أي من هذه الشركات, وأيضاً هناك دعم من نقابات العمال في بريطانيا والتي يصل عدد العمال فيها إلى الملايين, وهناك قرار من الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة لمقاطعة منتجات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هناك أيضاً الكثير من المنتجات والشركات التي تضمها الحملة ضمن المقاطعة, خاصة وأننا في حملة محلية دولية لتشمل كل المنتجات الإسرائيلية, لأن مقاطعة منتج أو اثنين او ثلاث لا تكفي, في ظل أن معظم الشركات الإسرائيلية مسؤولة عن الإستيطان والمستوطنين..