قلقيلية – وكالة قدس نت للأنباء
تفقد ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية, ووزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي, اليوم الثلاثاء, الأسواق التجارية في مدينة قلقيلية.
ورافقهم خلال الجولة قائد المنطقة محمد أبو الهيفا، وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية قلقيلية ورؤساء البلديات في المحافظة ورئيس الغرفة التجارية ورؤساء المؤسسات الرسمية والشعبية وأعضاء لجنة السلامة العامة.
وأكد المحافظ على أهمية هذه الزيارة في تحديد أولويات واحتياجات المحافظة من المشاريع وإمكانيات النهوض بالواقع الاقتصادي بالمحافظة والتخفيف من أعباء حجم البطالة، مبيناً في الوقت ذاته إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ودورها الأساسي في الحد من نمو الاقتصاد الوطني والنهوض به.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ البرامج التي من شانها تعزيز صمود المواطنين وتشكل رافعه مهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمحافظة، لافتاً إلى ضرورة انجاز مشروع جامعة القدس المفتوحة وتضافر الجهود بذلك، وتحسين المركز التجاري في وسط مدينة قلقيلية لحل عدد من المشاكل أبرزها السير وتنظيم المدينة مما يساهم في تشجع الاستثمار بالإضافة لإنشاء صالة رياضية في المحافظة، مشيرا الى اهمية اقامة منطقة صناعية خاصة في مدينة قلقيلية لتجميع كافة الصناعات والحرف بداخلها.
وبين المحافظ الجهود التي تبذلها طواقم حماية المستهلك ولجنة السلامة العامة وبالتعاون مع الضابطة الجمركية في تنظيم وضبط السوق الداخلي ومكافحة منتجات المستوطنات والمهربة والمخالفة للقوانين الفلسطينية.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الوطني على ان جهود كبيره تبذل وبالتعاون مع شركائها لضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك بما يضمن توفر سلعة امنه ضمن الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، ويضع حداً لممارسات غير الصحيحة في السوق وعمليات الاستغلال والاحتكار المتعمدة التي تحدث في أسواقنا خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.
وبين ناجي ان اهتمامات وأولويات محافظة قلقيلية تقع في صلب اهتمامات الوزارة، وتعمل جاهده على تنفيذ البرامج التي من شانها تحسين الوضع الاقتصادي فيها خصوصاً المجال الصناعي وتشجيع الاستثمار, لافتاً الى ان زيارته للمحافظة تأتي لملامسة احتياجات المحافظة والإطلاع على وضع السوق الداخلي الذي يشكل اولوية كبرى في برامج وأجندة عمل ألوزارة بما يساهم في دعم المنتج الوطني ويمنع السلع المهربة والفاسدة من دخول السوق الفلسطيني و مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية .
وشدد د. جواد ناجي على ضرورة ان تصوب جميع الغرف التجارية الصناعية اوضاعها وان تلتزم جميع الرسوم المستوفاة من قبل الغرف التجارية بما في ذلك رسوم الخدمات وذلك وفقاً للتصنيف والقيم المحدده في جدول الرسوم الصادره عن مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في عام 2008.
وأهاب الوزير بالمواطنين والجمعيات التي تعنى بالاقتصاد ضرورة التعاون مع الوزارة ومكاتبها والضابطة الجمركية للإبلاغ عن البضائع منتهية الصلاحية حتى نتساعد جميعا في متابعة بعض التجار الجشعين، لنتساعد بعضنا مع بعض لتامين السوق وحماية مواطنينا, مشيرا الى ضرورة دعم المنتج الفلسطيني لحمايته امام باقي المنتوجات وخاصة تلك التي تاتي من المستوطنات.
وفي هذا الاطار اعتبر ناجي ان متطلبات زيادة حصة المنتج الوطني داخل السوق المحلي تحتاج الى رفع مستوى جودة المنتج الوطني، وتوعية المستهلك بثقافة التوجه نحو المنتج الوطني، والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية، وتنظيم حملات شعبية دورية للترويج للمنتج الوطني، والمعارض للمنتوجات الوطنية داخل السوق المحلي وخارجه من معارض شمولية ومعارض تخصصية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحماية المستهلك وخلق علاقة دائمة من التعاون والتنسيق ما بينها وبين الصناعيين والوزارات ذات العلاقة.
ودعا الوزير المستهلك الى ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية كي تتمكن من تنظيم السوق الفلسطيني وتوفير الحماية المطلوبه له، لافتاً أن الطواقم اتلفت خلال الشهر الماضي عما يزيد عن 400 طن من المنتجات الفاسدة والمهربة ومنتجات مستوطنات.
واستعرض المشاركين حجم البطالة في المحافظة وإمكانيات إيجاد حلول عملية لحلها، من خلال تنفيذ برامج تنموية تستجيب لاحتياجات المحافظة، مؤكدين على أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يشكل القطاع الأساسي فيها.