في غزة تصاب الحكومة بقشعريرة ويضيق صدر المسؤولين فيها عندما يشتكي الناس ويعبرون عن شكواهم من ازمة الكهرباء، ولو كان بإمكان الحكومة لمنعت الناس من الحكي والفضفضة فيما بينهم، وتزداد الأمور تعقيدا عندما يحاول الناس الدعوة والخروج للتجمع سلمياً والاعتصام احتجاجا على استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي، ولا تزال الحكومة وسلطة الطاقة تتخبطان في معالجة الازمة المستمرة منذ ست سنوات، ولا جديد في الافق يبشر بالحد من الازمة.

مع بداية شهر رمضان وعدت سلطة الطاقة بإدخال تحسينات على برنامج وصول التيار الكهربائي، ووضعت سلطة الطاقة برنامجاً جديدا، إلا ان الوضع ازداد تعقيداً، وظل لسان حال الناس يقول يا ريت بقي الحال كما كان عليه في السابق.

الحكومة لديها حساسية عالية من أي تحرك جماهيري وتنظر لأي احتجاج او اعتصام وكأنه موجه لإسقاط الحكومة وتقويض عرشها، وتمنع بكل قوة أي اعتصام او تظاهرة وتجمع سلمي يطالب سلطة الطاقة والحكومة بوضع حد لازمة الكهرباء المقيتة.

فمجرد ان اعلنت مجموعة شبابية الاسبوع الماضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ووجهت دعوة للناس للاحتجاج امام سلطة الطاقة ضد استمرار ازمة الكهرباء، خرج مدير عام الشرطة العميد تيسير البطش بتصريحات يقول فيها، ” لن نسمح بأي فعاليات مخالفة للقانون ولم تحصل على تصريح من الجهات المعنية في وزارة الداخلية، ومن يريد الاحتجاج عليه التوجه لحصول على تصريح من الوزارة، وأضاف ان هناك اطرافا تسعى لاستغلال ازمة الكهرباء بغزة لمصالح فئوية وحزبية خارجية، وان الشرطة تعرفهم وتلاحقهم”.

وعندما تجمع عدد من الشباب والشابات لم يتجاوز عددهم 15 مساء يوم الاربعاء الماضي امام سلطة الطاقة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار ازمة الكهرياء، قامت الشرطة والأجهزة الامنية بمنعهم بالقوة من التجمع سلمياً، وحرمتهم من حق اصيل لهم بالتجمع السلمي والاعتصام، واعتقل افراد الشرطة 3 شبان من بينهم صحافي احتجز لعدة ساعات وتم التحقيق معه قبل الافراج عنه، كما عبثوا بكاميرات احد الصحافيين ومنعوه من تأدية عمله.

كما منعت الشرطة تجمعا سلميا أخر لعدد من المواطنين تجمعوا بشكل سلمي امام مقر شركة الكهرباء بمدينة رفح، وتم اعتقال فتاتين لعدة ساعات ادعت الشرطة انهن قمن بالاعتداء بالضرب على إحدى الشرطيات قامت بمصادرة كاميرا كانت مع احدى الفتاتين.

الحكومة تمنع الناس من الحق بالشكوى والحق بالتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بالقانون، وانه ليس من حق الشرطة والأجهزة الامنية منع الناس من تنظيم المسيرات السلمية وتفريق المشاركين فيها بالقوة، بحجة عدم الحصول على تصريح، فحق الناس الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة، وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية مكفول بالقانون الاساسي الفلسطيني، والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما لا يجوز للناس الاستمرار في الصمت والاستسلام لسطوة الاحباط والعجز والخوف وفقدان الثقة، والتفريط بحقوقهم المشروعة والمكتسبة أو تلك التي منحها لهم القانون، وعليهم الاستمرار في الكلام والتعبير عن الرأي بالاحتجاج والتجمع السلمي، ونقد السياسات الخاطئة التي تزيد من همومهم ومشكلاتهم.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت