القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
تعتزم بلدية الاحتلال نقل خدمات الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، التي أصبحت خارج الجدار العنصري، إلى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال.

وتشمل هذه الأحياء منطقة مخيم شعفاط، ورأس خميس، وضاحية السلام، وكفر عقب، وسميرا ميس، ويسكن فيها أكثر من ٩٠ ألف مواطن مقدسي.

وقال رئيس لجنة مقاومة التهويد خضر سلامة من مخيم شعفاط، إن هذا القرار ليس غريبا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ففي عام ٢٠٠٤ وقت البدء ببناء جدار الفصل العنصري، حذرنا من هذه الخطوات التي تلي بناء الجدار، ومنها سحب الخدمات والهويات.

وأضاف سلامة "أن هذا ليس قرارا خدماتيا، هو قرار تهويدي يهدف لزج مراكز تابعة لجيش الاحتلال في كل مكان, الاحتلال يهدف إلى تركيع ما تبقى من الشعب الفلسطيني، وخصوصا المواطنين المقدسيين الصامدين".

وأشار إلى حجم الأضرار التي ستحلق بـ٩٠ إلى ١٢٠ ألف مواطن مقدسي سوف يتم عزلهم عن القدس، ومنعهم من تلقي الخدمات، ما يؤدي إلى هربهم من مدينتهم، وبالتالي إحلال الإسرائيليين اليهود مكان الفلسطينيين.

وأكد سلامة رفض المواطنين لهذه الإجراءات، وبين أن ردة الفعل سوف لن تكون بسيطة، فحينما يتهدد المقدسي بنزع مقدسيته وفقدانها لن يتهاون، وسوف يقف الشعب الفلسطيني بأكمله في وجه هذه السياسات التي تهدف إلى تشريع عمليات الاستيلاء والتزوير والتهويد التي تغتال المدينة لصالح الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال بذلك يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والقرارات الأممية التي توصي بعدم تغيير معالم المدن الفلسطيني، داعياً الجهات المسؤولة والمجتمع الدولي إلى الالتفات لما يحدث في القدس وما يتعرض له أهلها.

وكان رئيس بلدية الاحتلال نير بركات قد أعلن قبل ستة أشهر عن نيته نقل الأحياء خارج الجدار إلى الإدارة المدنية، مشيرا الى أن هذا القرار يشمل الخدمات فقط ولا يتطلب تغييرا في الحدود، بينما يلقى رفضا واستهجانا من السكان والقوى الوطنية والشعبية في مدينة القدس.