غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, اليوم الثلاثاء, على ضرورة النضال لتصحيح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية "الخاطئة" لحكومة حماس في قطاع غزة وبما يخفف من حالة البؤس ونسب الفقر والبطالة الفلكية للعمال والخريجين ووقف التدهور في الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتطويرها، ودعت إلى بناء اقتصاد منتج في غزة يوفر فرص العمل بديلاً لاقتصاد التهريب.

وطالبت الجبهة حكومة السلطة في رام الله بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 17/3/2011 والتي أكدت على إنصاف ضحايا الانقسام بتثبت منتسبي الأجهزة الأمنية 2005 – 2006 – 2007 وكذلك تثبيت المعلمين، وصرف الرواتب المقطوعة لوشايات كيدية، وزيادة مخصصات البطالة والتقديمات الاجتماعية خاصةً للتخفيف من حدة الفقر والبطالة. مؤكدةً على العدالة بديلاً عن الفئوية في توزيع المساعدات وغيرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بمدينة غزة ، قدمت خلاله البلاغ الختامي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السادس لاقليم قطاع غزة، وبمشاركة عضوي المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان وصالح ناصر والقيادي بالجبهة أحمد حماد.

وأكد صالح زيدان في المؤتمر الصحفي على ضرورة اقرار إستراتيجية وطنية فلسطينية بديلة للعمل الوطني تجمع بين المقاومة والعمل السياسي للخروج من مأزق المشروع الوطني بتصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعضويتها المراقبة والكاملة في الأمم المتحدة ووضع إسرائيل أمام المحاسبة والمساءلة على جرائمها ومنها تطبيق توصيات تقرير غولدستون والحرص على صيانة وحدة غزة والضفة في مواجهة مخططات الفصل الإسرائيلية, محذراً من مخاطر إعلان غزة منطقة محررة في الظروف الراهنة.

وشدد زيدان على أن البلاغ الختامي قد أكد على العوامل التي تؤهل غزة لاحتلال موقع أساسي في المعادلة الوطنية للخروج من مأزق المشروع الوطني، كسبيل لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطيني المحتلة وبحدود الرابع من حزيران عام 1967 وصيانة حق العودة للاجئين طبقاً للقرار 194, مشدداً على أهمية عدم استئناف المفاوضات إلا بوقف الاستيطان واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً للعملية السياسية وبهدف تنفيذها.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق المصالحة يتطلب تخليصه من الاحتكار الثنائي لفتح وحماس وإرسائه على قاعدة المشاركة الوطنية، وهو ما يتطلب تصعيد الضغط الشعبي والوطني لتعجيل طي صفحة الانقسام الأسود, وأكد على أهمية وقف تعليق تحديث سجل الناخبين والإعداد السريع للانتخابات الرئاسية وللمجلسين الوطني والتشريعي وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة إلى جانب الضفة، والشروع بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني.

وجدد البلاغ الختامي التأكيد على التمسك بحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي من خلال تبني إستراتيجية دفاعية موحدة ترتكز على جبهة مقاومة موحدة وغرفة عمليات مشتركة, كما شدد على تصعيد التحركات والمقاومة الشعبية لفك الحصار وإزالة الحزام الأمني والتضامن مع الأسرى, ودعا الأشقاء العرب والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لفك الحصار الجائر عن قطاع غزة وإعماره.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تنشيط الحركة الجماهيرية للاجئين صيانةً لحق العودة طبقاً للقرار 194 ومنع تقليص خدمات الأونروا والعمل على تطويرها وتحسين الأوضاع الخدماتية للمخيمات. مجددا تمسكه بـ م. ت. ف. ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

وحيت الديمقراطية نضال الحركة الأسيرة وانتصارها في معركة الأمعاء الخاوية على الاحتلال وجلاديه، وأكد على ضرورة مواصلة وتصاعد الحركة التضامنية مع حقوق الأسرى الأبطال على الأصعدة الشعبية والرسمية والعمل لتدويل هذه القضية وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وباعتبار الأسرى هم أسرى الحرية والعدالة، والضغط لوقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه لحقوقهم والتي تتناقض مع الشرعية الدولية.

ودعا زيدان إلى احتلال قضية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية مركزاً أكثر تقدماً على جدول أعمال منظماتنا، من حرية التعبير والتظاهر والحق في التحركات الشعبية المطلبية وحرية الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها وصيانة مكتسباتها، ومواصلة فضح انتهاكات حقوق المواطن والحريات العامة وتعبئة الرأي العام من أجل وقفها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة وتحريم الاعتقال السياسي.

على الصعيد الاجتماعي أكد المؤتمر على تطوير برنامج التحركات الشعبية من أجل الحد من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، وحل مشكلة الكهرباء، ووقف زيادة الضرائب وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وطالب بتأسيس الصندوق الوطني للتعليم العالي والذي يتيح لكافة الطلبة الاستفادة من خدماته من خلال قروض بدون فوائد ومؤجلة التسديد إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل, داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات مجالس الطلبة في جامعات غزة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

على الصعيد التنظيمي ناقش المؤتمر بروح نقدية عالية أداء منظمات الجبهة الحزبية والديمقراطية ومكاتبها القطاعية، فأكد على ضرورة معالجة الثغرات والأخطاء التي شابت عملها, مركزاً على تسريع وتائر استنهاض دورها وكفاحها المتوازن على محاور النضال الوطنية ضد الاحتلال والحصار والعدوان ومن أجل حرية الأسرى وفي معارك الدفاع عن الحقوق المعيشية والاجتماعية والديمقراطية للفئات المحرومة والمهمشة والفقيرة.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة تعزيز انتشار المنظمة الحزبية والمنظمات الديمقراطية في مختلف المدن والمخيمات والقرى والبلدات في قطاع غزة، والدفع لدمقرطة النظام السياسي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني خاصةً النقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة بالانتخابات وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

كما تم التأكيد على الأهمية البالغة لرفع الوعي بتنفيذ برنامج شامل للتثقيف والتأهيل وعقد مؤتمرات المنظمات الديمقراطية العمالية والنسائية والطلابية والمهنية خلال الخطة السنوية القادمة وتعزيز الديمقراطية والتأكيد على دعم الشباب والمرأة والمزيد من تعزيز وجودهما في المواقع القيادية للجبهة. وشدد على أهمية أخذ لجنة الرقابة الإقليمية لدورها المنشود ودعمها في أداء مهامها.

من جهته اكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الجبهة عقدت لقاءا فصائلياً للتحضير للمؤتمر الشعبى في غزة والضفة الغربية والشتات خلال الأسابيع القادمة، يشق الطريق لاستنهاض حركة شعبية ضاغطة حتى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وعزا القيادى فى الجبهة أن أسباب استمرار الانقسام ينبع من ضعف الإرادة السياسية وامتيازات مراكز القوى وعقبات أصحاب المصالح من المستفيدين من الانقسام من فتح وحماس في غزة والضفة ومن أثريائه والمراهنات الخاسرة دائماً على عوامل إقليمية ودولية، على حساب المصالح الوطنية العليا.