غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكدت عضو المجلس التشريعي من كتلة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر، أن القضية التي رفعت ضدها من رئيس وزراء الحكومة في السلطة الفلسطينية سلام فياض بسبب تصريحاتها حول إستخدامه شركات حراسة بريطانية ، ساقطة من الناحية القانونية ، ومحاولة لجعلها قضية أمام الرأي العام.

أوضحت أبو بكر في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الخميس، أن هذه القضية ساقطة من الناحية القانونية وفق مادة 53 في القانون الأساسي الفلسطيني التي تقول لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية .

وقالت عضو المجلس التشريعي :" إن النائب العام أبلغها رسمياً بأن سلام فياض رفع قضية ضدها بسبب تصريحاتها بأن فياض يستخدم شركات حراسة بريطانية، مضيفةً أنها لم تتلقى أي اتصال من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الموضوع حتى اللحظة".

ومن المعروف حسب القانون الفلسطيني لا يمكن رفع الحصانة الدبلوماسية إلا من جهة الرئيس عباس وموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي .

وقام فياض برفع قضية لنائب العام ضد أبو بكر بسبب تصريحتها الأخيرة حول حراسته واستخدامه الحراسة البريطانية.