غزة- وكالة قدس نت للأنباء
بدأت السلطة الفلسطينية متمثلة بأجهزتها الأمنية المختلفة بتطبيق التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق في الأحداث التي جرت مطلع الشهر الجاري وعملية الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو لجنة التحقيق واصل أبو يوسف في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم السبت:" إن السلطة بدأت بعمليات الإستدعاءات والتحقيقات في توصيات اللجنة ".

وأضاف أبو يوسف، أن اللجنة خرجت بتوصيات هامة جداً، تتكفل بضرورة حماية حرية الرأي والتعبير، ومحاسبة كل من يتعدي خطوط الحفاظ على تلك الحريات التي كفلها القانون الفلسطيني.

ولفت عضو اللجنة التحقيق في الأحداث التي جرت برام الله مطلع الشهر الجاري، إلى وجود تعسف كان من قبل أجهزة الأمن في التعامل مع المتظاهرين السلميين، وتم الاعتداء عليهم بطريقة غير سليمة، مضيفاً أنه سيتم إحالة كافة المتسببين بتلك الأحداث من قوات الأمن إلى المحكمة العسكرية الفلسطينية.

وأكد أبو يوسف، على وجود آليات معينة وواضحة للاستماع لأقوال المشتبه بهم، تمهيداً لمحاكمتهم ومحاسبتهم، موضحاً أن هناك حلقة مفقودة في عملية إيصال القرار في الاعتداء على المتظاهرين في مدينة رام الله، موضحاً أن عملية التحقيقات ستوضح جوانب ما جرى بشكل كامل .

وكانت هذه الأحداث وقعت في التاسع والعشرين من حزيران والأول من تموز الماضيين، عندما اعتدت قوات الأمن على مسيرات تندد بزيارة مفترضة لنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه شاؤول موفاز لرام الله، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، واعتقال 7 آخرين.

وتضم اللجنة المكلفة التحقيق بتلك الأحداث، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إضافة إلى الدكتور احمد حرب الذي يشغل منصب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

هذا وأوصت لجنة التحقيق الرئاسية في أحداث رام الله بتحويل جميع الأفراد من منتسبي جهاز الشرطة والمباحث الجنائية ومن هم بالزي المدني الذين تثبت مشاركتهم بالفعل في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين الى الجهات القضائية المختصة لمساءلتهم عن ادعاءات الإيذاء التي تمت بحق المواطنين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.

كما أوصت اللجنة في تقريرها التنفيذي الذي سلمته للرئيس محمود عباس الثلاثاء الماضي، بمساءلة قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية عن فشلهم في التعامل مع المسيرتين واحتواء المشاركين فيهما، لا بل السماح لأفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض للمشاركين بالضرب، والتعرض للصحافيين المتواجدين لتغطية الأحداث بالمنع والإيذاء، والسماح بان تتم عمليات إلقاء القبض، وإساءة المعاملة بشكل مخالف للقانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم.