رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أن السلطة تواصل السير بخطوات وثابتة إلى الأمام نحو تحقيق الهدف الأسمى للنهوض بمؤسسات التعليم والتعليم العالي كي تصبح مؤسسات قوية ومميزة وقادرة على توفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم.
وشدد فياض، خلال كلمته في حفل تكريم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة والأوائل من الجامعات والكليات والمعاهد، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله، على أن الهدف المباشر أمام الحكومة يتمثل في النهوض بنوعية التعليم وربطه بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتهيئة الإنسان الفلسطيني وتمكينه من الانخراط الفاعل والقادر على التنافس في مجال المعرفة والإبداع، والتفاعل بايجابية مع التطور العلمي والتكنولوجي، وبما يوفر "التعليم للجميع"في بيئة تربوية وتعليمية تتميز بجودتها العالية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويكفل تطوير قدرات وكفاءة العاملين، والارتقاء بالأداء المؤسسي، والقدرة التنافسية للمؤسسات التعليمة.
وتابع "هذا بالإضافة إلى السعي الحثيث للوصول بالخدمات التعليمية والتربوية إلى كافة المناطق، وفي مقدمتها في القدس الشرقية، لضمان النهوض بقطاع التعليم كأحد أهم وسائل تعزيز صمود الفلسطينيين في المدينة، وتمكين الطلبة فيها من مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير المناهج الفلسطينية، وكذلك في المناطق الريفية والمهمشة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار ومناطق خلف الجدار، هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير قدرة السوق على استيعاب الخريجين للحد من البطالة ووقف هجرة الكفاءات وتعزيز انخراطها ومساهمتها في بناء الوطن وتحقيق استقلاله وتقدمه".
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى، من خلال الخطة الخمسية، والعناصر الأساسية التي تضمنتها خطة التنمية الوطنية في مجال التعليم والتعليم العالي للأعوام 2011-2013، للنهوض بصورةٍ جوهرية بآليات التعليم ومخرجاته وارتباطه باحتياجات السوق. وأشار إلى أن ذلك يتضمن تطوير السياسات التربوية والخطط المتصلة بالمناهج، وطرق التدريس، وتدريب المعلمين.
وأكد فياض على أنه ومن منطلق الحرص على ضمان الوصول إلى أوسع إجماعٍ مجتمعي حول آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، وما يتطلبه ذلك من أوسع حوار مجتمعي، وبما يشرك الأهالي والطلبة أنفسهم، والتعامل بكل جدية مع كافة المقترحات والملاحظات والتوصيات التي يفرزها هذا الحوار. فقد قررت الحكومة إرجاء البدء بالعمل بموجب النظام الجديد إلى العام الدراسيّ 2013/2014، وأشار إلى أنه وزارة التربية والتعليم تعمل مع فريق الخبراء العامل في إطارها على عرض التوصيات والمقترحات على المؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الاختصاص والاهتمام وكافة مكونات المجتمع والرأي العام، بهدف بلورة أفضل صيغةٍ تحظى بأوسع إجماعٍ مجتمعيّ مُمكن إزاء آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد والدفع به قُدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقال فياض "نعم، لقد راكمت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الماضية وبمساهمة الخبرات والكفاءات التربوية المتخصصة في المؤسسات التعليمية، خطواتٍ أساسية لبلورة هذه التوصيات، وإعادة النظر في علاقة الامتحان بفلسفته وعملياته وإجراءاته وارتباطها بما نصبو إليه في تحقيق النهوض الشامل بالمنظومة التربوية، وخاصةً بالمرحلة الثانوية بكافة مكوناتها من مناهج وطرق تدريس وآليات العمل الخاصة بها، وبحيث يتم تطوير وإثراء الخيارات المطروحة أمام الطلبة، وبما ويُمكنهم من الربط بين ما هم بحاجة إليه في المرحلة الثانوية لتتناسب مع خياراتهم وتخصصاتهم في الدراسة الجامعية".
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى أسرة التربية والتعليم بكافة مكوناتها من طلبة وهيئات تدريسية وإدارات، على الجهد الذي بذلوه خلال العام الدراسي والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية، ونوعية التعليم، وعلى حرصهم على وحدة النظام التعليمي وتماسكه بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والبناء على هذه التجربة وتعميمها لضمان وصول الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في كل أرجاء الوطن، وقال"هذا حق لهم، وعلينا أن نرتقي في الوفاء به دوماً".
وحضر حفل التكريم، وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي، ووزيرة التربية والتعليم د.لميس العلمي، وعدد من ممثلي أسرة التربية والتعليم في مختلف المحافظات ، وأهالي الطلبة.
وهذا النص الكامل لكلمــة رئيس الوزراء
يشرفني ويسعدني أن أكون معكم في حفل تكريم أوائل الطلبة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، والأوائل من الجامعات والكليات والمعاهد. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن انقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن وتهنئته لكم على هذا التفوق. ويسعدني أيضاً أن أهنئكم على هذا التحصيل العملي المميز، والذي يضعكم على طريق المعرفة والمستقبل، وبما يمكنكم من المزيد من الانخراط في حماية أرضنا وثقافة شعبنا، وتراثه الوطني، والإسهام الفاعل في بناء دولة فلسطين المستقلة وركائز بنيتها التحتية وتجسيد سيادتها على الأرض.
إن سلطتكم الوطنية تواصل السير بخطوات وثابتة إلى الأمام نحو تحقيق هدفنا الأسمى للنهوض بمؤسسات التعليم والتعليم العالي كي تصبح مؤسسات قوية ومميزة وقادرة على توفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم. فالهدف المباشر أمامنا، أيها الأخوات والأخوة، يتمثل في النهوض بنوعية التعليم وربطه بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتهيئة الإنسان الفلسطيني وتمكينه من الانخراط الفاعل والقادر على التنافس في مجال المعرفة والإبداع، والتفاعل بايجابية مع التطور العلمي والتكنولوجي، وبما يوفر "التعليم للجميع" في بيئة تربوية وتعليمية تتميز بجودتها العالية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويكفل تطوير قدرات وكفاءة العاملين، والارتقاء بالأداء المؤسسي، والقدرة التنافسية للمؤسسات التعليمة.هذا بالإضافة إلى السعي الحثيث للوصول بالخدمات التعليمية والتربوية إلى كافة المناطق، وفي مقدمتها في القدس الشرقية، لضمان النهوض بقطاع التعليم كأحد أهم وسائل تعزيز صمود شعبنا في المدينة، وتمكين طلبتنا فيها من مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير المناهج الفلسطينية، وكذلك في المناطق الريفية والمهمشة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار ومناطق خلف الجدار، هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير قدرة السوق على استيعاب الخريجين للحد من البطالة ووقف هجرة الكفاءات وتعزيز انخراطها ومساهمتها في بناء الوطن وتحقيق استقلاله وتقدمه.
نعم، إن إستراتيجية السلطة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة يستهدفان بشكل رئيسي بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفي مختلف المجالات، وذلك بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبما يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة تحديات التطور والتنمية وبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وذلك في سياق الجهد المبذول، وعلى كافة المستويات، لترسيخ هوية المجتمع الفلسطيني وطابع دولة فلسطين كدولة ديمقراطية تقدمية، ومنفتحة على العالم.
في الوقت الذي نحتفل فيه بثمرة جهود طلابنا وطالباتنا وتفوقهم، فإننا نتطلع إلى المزيد من التطوير والتحسين في نظام التعليم. فوزارة التربية والتعليم العالي تسعى، من خلال الخطة الخمسية، والعناصر الأساسية التي تضمنتها خطة التنمية الوطنية في مجال التعليم والتعليم العالي للأعوام 2011-2013، للنهوض بصورةٍ جوهرية بآليات التعليم ومخرجاته وارتباطه باحتياجات السوق. ويتضمن ذلك تطوير السياسات التربوية والخطط المتصلة بالمناهج، وطرق التدريس، وتدريب المعلمين. وهنا فإنني أؤكد مجدداً على أنه ومن منطلق الحرص على ضمان الوصول إلى أوسع إجماعٍ مجتمعي حول آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، وما يتطلبه ذلك من أوسع حوار مجتمعي، وبما يشرك الأهالي والطلبة أنفسهم، والتعامل بكل جدية مع كافة المقترحات والملاحظات والتوصيات التي يفرزها هذا الحوار. فقد قررت الحكومة، وكما تعلمون، إرجاء البدء بالعمل بموجب النظام الجديد إلى العام الدراسيّ 2013/2014، وفي هذه الأثناء تعمل وزارة التربية والتعليم وفريق الخبراء العامل في إطارها على عرض التوصيات والمقترحات على المؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الاختصاص والاهتمام وكافة مكونات المجتمع والرأي العام، بهدف بلورة أفضل صيغةٍ تحظى بأوسع إجماعٍ مجتمعيّ مُمكن إزاء آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد والدفع به قُدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
نعم، لقد راكمت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الماضية وبمساهمة الخبرات والكفاءات التربوية المتخصصة في المؤسسات التعليمية، خطواتٍ أساسية لبلورة هذه التوصيات، وإعادة النظر في علاقة الامتحان بفلسفته وعملياته وإجراءاته وارتباطها بما نصبو إليه في تحقيق النهوض الشامل بالمنظومة التربوية، وخاصةً بالمرحلة الثانوية بكافة مكوناتها من مناهج وطرق تدريس وآليات العمل الخاصة بها، وبحيث يتم تطوير وإثراء الخيارات المطروحة أمام الطلبة، وبما ويُمكنهم من الربط بين ما هم بحاجة إليه في المرحلة الثانوية لتتناسب مع خياراتهم وتخصصاتهم في الدراسة الجامعية.
لقد حقق قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي خلال السنوات الأخيرة إنجازاتٍ هامة على صعيد التوسع الملموس في البنية التحتية وتوفير الأدوات التربوية، إلا أنه ما يزال أمامنا الكثير من العمل الجاد للنهوض بمجمل العملية التربوية وإحداث التطور النوعي المطلوب في مخرجات النظام التربوي الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية في فلسطين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إثراء المناهج المدرسية والتركيز على التعليم اللامنهجي الذي يُساهمُ في بناء القدرات التحليلية والبحثية والإبداعية، الأمر الذي يتطلب بدوره استمرار النهوض بواقع الكادر التربوي، وتحقيق المزيد من متطلبات تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني وتطوير الموارد المادية والمناهج والأنظمة والتشريعات ذات الصلة، لضمان الاستجابة العملية لاحتياجات السوق، وبما يُساهمُ في انخراط الخريجين في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومكونات المجتمع الأخرى، فكما ارتكز قسمٌ هام من برنامج عمل السلطة الوطنية على بناء المؤسسات القوية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فهو يستهدف في جوهره بناء الشخصية الكفوءة القادرة على التحول إلى عنصرٍ منتجِ وفاعلٍ، والانخراط في عملية البناء والتنمية الشاملة لدولة فلسطين التي يُناضل شعبنا من أجل تجسيدها واقعاً على الأرض وما يُمثله ذلك من جهدٍ لاستنهاض طاقات شعبنا في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتحقيق الحرية والاستقلال. فقد أنصب جزء كبير من تدخلات الحكومة في قطاع التعليم على الارتقاء بنوعيته، وعلى ضمان انسجام مُخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تلبية احتياجات قطاع الطفولة والشباب، فنحن نُدرك تماماً القيمة الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، وفي تعزيز دور الشباب في صنع التغيير وبناء المستقبل المُزدهر لشعبنا. ونتوقع قريباً صدور إعلانٍ دولي سيؤشرُ بقوةٍ وبشكلٍ واضح على مدى التقدم الذي تم إحرازه في الارتقاء بنوعية التعليم في بلادنا.
إن سلطتكم الوطنية تتعهد أمامكم مجدداً بالالتزام بمواصلة تقديم المنح الجامعية، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الفلسطينية، والمنح الدارسية التي تقدم من الدول الصديقة والشقيقة، والتسهيلات والمساعدات التي سيقدمها صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي فور إقراره للمساعدة في التحصيل الجامعي. وأشير هنا إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير التعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم وإنشاء صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي.ولا يفوتني في هذا المجال، بأن أحيي مؤسسات القطاع الخاص على ما تقدمه من منحٍ ومساعداتٍ للطلبة، وأدعوها إلى تقديم المزيد بما في ذلك من خلال توفير الدعم لصندوق الإقراض.
لا بد لي من التوقف عند قصص متميزة من الإنجاز والتفوق سطرّها طلبة مميزون، وأخص الذين حصلوا على المرتبة الأولى. لهم وللأوائل والمميزين جميعاً، أقول: "إن تميزكم ونجاحكم في تحدي الظروف الصعبة القائمة هو مفخرة لكل الفلسطينيين، وعنوان لتميز فلسطين التي تفخر بكم".
وقبل أن اختم، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أسرة التربية والتعليم بكافة مكوناتها من طلبة وهيئات تدريسية وإدارات، على الجهد الذي بذلته خلال العام الدراسي الماضي والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية، ونجاحها في حماية وحدة النظام التعليمي وتماسكه في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبناء على هذه التجربة وتعميمها لضمان رعاية مصالح أبناء شعبنا، ووصول الخدمات الأساسية لهم في كل أرجاء الوطن، وبما يعزز قدرتهم على الصمود. وأؤكد لكم بأننا سنواصل تسخير كل ما لدينا من إمكانيات، للنهوض بالتعليم. فهذا عهدنا الذي نجدده أمامكم، بأن نكون دوماً مع أبناء شعبنا، ونسعى من أجل مستقبل يتناسب مع التضحيات التي قدموها. وسنستمر في بذل كل جهد ممكن لاستنهاض كل طاقات شعبنا وتمكينه من تحقيق أهدافه الوطنية، وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال واستيطانه وحواجزه، وإجراءاته وممارساته وقمعه، ومن أجل تجسيد السيادة الوطنية لدولة فلسطين المستقلة في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لدولتنا.
وفي الختام، أحييكم جميعاً، وأحيي إصرار شعبنا على الاهتمام بالعلم والتعلم للنهوض بالمجتمع الفلسطيني والارتقاء به إلى مصاف المجتمعات المُتقدمة التي تمكنت من ترسيخ أسس المعرفة واستثمارها في التنمية المطلوبة، وأبارك للخريجين المتميزين، وأهنئهم جميعاً وأشدُ على أيديهم لما بذلوه من جهدٍ واجتهادٍ ومثابرة، ولما حققوه من تحصيلٍ علميّ ومعرفة خلال هذا العام.